مجلس النواب الفرنسي يوافق على بروتوكول التعاون القضائي مع المغرب

0 0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

الحدث24:عبد الصمد الزعلي

صادق مجلس النواب الفرنسي في جلسة تشريعية عمومية على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين المغرب وفرنسا، بعد جدل دام لأسابيع وحملة قادتها منظمات فرنسية على البروتوكول، في الوقت الذي أجمع نواب الأغلبية الفرنسية على أهمية الإصلاحات التي اتخذها المغرب.
وأقر نواب الأغلبية الفرنسية بأن هذا الاتفاق ينهي أزمة بين البلدين بعد سنة من توقيف التعاون القضائي بينهما، بعد سلسلة من الأحداث التي اعتبرتها الحكومة المغربية مسا بالسيادة الوطنية، مشيرين إلى أن المغرب أصبح لاعبا أساسيا في استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، بعد مرحلة الربيع العربي. من جهة أخرى، ذهبت فرق المعارضة إلى أن الحكومة الفرنسية لم تفتح النقاش حول الاتفاقية الهامة بين البلدين في وجه الرأي العام الفرنسي والبرلمان، فيما كانت في صلب النقاش السياسي العام بفرنسا.
ويقضي البروتوكول بإدراج مادة إضافية في الاتفاق القضائي بين المغرب وفرنسا، حسب ما أشارت إليه امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية، وتهدف المادة إلى تقوية تبادل المعلومات بين البلدين على مستوى الأجهزة القضائية، بشكل يضمن حسن سير الإجراءات القضائية وترشيد تدبير الاختصاصات.

وأقرت فرق المعارضة بأن الاتفاقية تهدف إلى وضع حد للتوتر الذي طغى على العلاقات بين المغرب وفرنسا على مستوى التعاون القضائي، كما أنها تهدف إلى تسهيل تعاونهما الأمني بشكل يحقق التوازن للسيادة الفرنسية القضائية.
وتعرض بروتوكول التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا لانتقادات شديدة من منظمات وجمعيات فرنسية، كما انتقدت نقابة القضاة الفرنسيين المحسوبة على اليسار البروتوكول ودعت البرلمانيين الفرنسيين إلى عدم التصويت عليه، واتهمت النقابة الاتفاقية بأنها تجعل فرنسا خاضعة للدولة المغربية.
وبعد مصادقة مجلس النواب على البروتوكول، من المنتظر أن يحال على مجلس الشيوخ خلال شهر يوليوز الجاري، وتسمح الاتفاقية بأن تمنح الأولوية للقضاء المغربي قبل نظيره الفرنسي للتحقيق والمحاكمة في القضايا المشابهة.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.