تفكيك شبكة النصب بـ”البراد” بطنجة

0 0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

الحدث24:متابعة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، على وكيل الملك، شبكة محترفة في النصب على طريقة “السماوي”،
وجرى إيداع متورط في الملف السجن المحلي بالمدينة، فيما حررت الضابطة القضائية مذكرتي بحث في حق شريكيه.
وأفاد مصدر ، أن شكايات تقاطرت على الضابطة القضائية من قبل مسنين ومتقاعدين بعاصمة البوغاز، أفادوا فيها وقوعهم ضحية نصب واحتيال باستعمال “براد” وسلموا للمتورطين مبالغ مالية تتراوح بين مليوني سنتيم وثلاثة ملايين.
وأوضح الضحايا أنهم كانوا يتجولون بأسواق ومناطق شعبية بطنجة، وفجأة باغتهم المتهم الأول الذي يعرض “البراد” للبيع، على أساس أنه مستورد من المملكة العربية السعودية ومرصعابالذهب الخالص، وجاء المتهم الثاني بدوره يرغب في شراء “البراد” المزور وحضر المتهم الثالث وشرع في التفاوض للحصول على التحفة الأثرية المزورة.
وحينما بدأ المزاد، أقسم الظنين الأول على عدم رغبته في بيع “البراد” لهما، وطلب المبحوث عنهما من الضحايا باقتنائه على أساس تسديد ثمنه لهم، وبعدما أدى المطالبون بالحق المدني السعر المتفق عليه، لاذ الجانحون بالفرار نحو وجهات مجهولة، وتبين للمحققين أن أفراد شبكة “السماوي” اتفقوا في ما بينهم لخداع الضحايا.
و توجه المشتكون إلى محلات لبيع الذهب، واكتشفوا أن الأمر يتعلق ب”براد” لا يتجاوز ثمنه الحقيقي 120درهما، وأصيبوا بصدمة نفسية، كما قرروا تقديم شكايات في الموضوع إلى الضابطة القضائية معززة بأوصاف المبحوث عنهم، واستعانت الضابطة القضائية بقاعدة بيانات من الصور حول المختصين في البحث عن أفراد شبكة “السماوي”، وبعد اطلاع الضحايا على الصور السابقة استطاعوا التعرف على هويات بعضهم.
إلى ذلك، طالب الضحايا أثناء مواجهتهم بالموقوف، باسترجاع المبالغ المالية المسلمة لهم وهو ما رفضه الظنين الرئيسي الذي جرى الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية، كما دل على أسماء شريكيه اللذين اختفيا عن الأنظار بعد علمهما بإيقاف عضو الشبكة.
وكشفت التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية بولاية أمن طنجة أن “البراد” المحجوز مرصع بذهب مزور، وأن أعضاء الشبكة، حاولوا إيهام الضحايا بأن المحجوز عبارة عن تحفة أثرية قادمة من المملكة العربية السعودية، إذ كان يجري الاتفاق بين المتورطين الثلاثة قبل الإيقاع بالضحية عن طريق المزايدة على ثمن البيع، وأن يقسم المتهم الأول على أن لا يبيع لشريكيه وبذلك يطلبان بدورهما من الضحايا دفع ثمنه لفائدتهما، وبعدها يلوذون بالفرار ويتركون الضحايا المسنين في الشارع العام.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.