حجز مواد غدائية فاسدة معروضة للبيع بسيدي سليمان ومأكولات خفيفة معروضة لا تخضع لمعايير صحية

0 0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

الحدث24:خاص بالحدث24

علمت جريدة الحدث24 من مصادر موثوقة أن فرقة الإقليمية  للصحة لمراقبة المواد الغدائية بسيدي سليمان تمكنت من حجز الأسبوع الماضي  مواد غدائية فاسدة ومنتهية صلاحيتها  كان معروضة بشارع محمد الخامس وبحي دوار الجديد كما صادرت اللجنة هذه المواد وصل عددها حوالي 50 كلغ  من المواد غدائية غير صالحة الاسهلاك من أجل اتلافها حسب ما علمت به الحدث24.

ويضيف مصدر خاص على أن مدينة سيدي سيدي سليمان عرفت مؤخرا  انشار وتسيب في بيع الوجبات الخفيفة من طرف أصحاب “العربات”إذ أصبح بائع الفحم يجاور بائع السمك المقلي أو “كفتة السمك”، وبائع “السندويشات كفتة بيبي ” وسط الشوارع ، في ضرب صارخ لكل المعايير المعمول بها لعرض وبيع المنتجات الجاهزة للأكل.

في مدينة سيدي سليمان أصبحت تجارة مربحة تهافت عليها محترفوها، لما تدره من أرباح، في الوقت الذي صمت فيه السلطات المحلية ومندوبيات الصحة ومصالح المراقبة آذانها وغضت طرفها عن التجاوزات الخطيرة المسجلة في محلات بيع تلك الوصفات التي تسمى تجاوزا أكلات خفيفة.وتقول مصادر للحدث24 فضلت عدم ذكر اسمها على أن هناك شركة مجهولة  الاسم تأتي من مدينة المحمدية تقوم بتوزيع “كفتة بيبي” في أكياس بلاستيكية مثل شكل ” زبدة الكيلو ” وأضاف هناك نوعين نوع من اللحم الأبيض المطحون وهناك للحم أحمر مطحون من “بيبي ”  وقال مصدر على أنها تأتي  من مدينة  المحمدية جاهزة لانعرف بماذا تطحن هذه المادة التي  قد تعرض المواطن للأمراض .

وأمام هذا الوضع فإذا كان القانون المنظم لبيع الأكلات خفيفة، سواء في المطاعم، أو في المحلات المعدة للأخذ الجاهز، يشترط شروطا من ضمنها النظافة والتوفر على المرافق الصحية بما فيها حنفيات الغسل، أغلبهم لا يتوفر لا على الربط بالماء ولا على أي معيار من معايير تقديم الأكلات، رغم ذلك تعرف ازدحاما وتوافدا من قبل المواطنين، بسبب الأثمان التي غالبا ما تكون مخفضة بالمقارنة مع المحلات المهيأة التي تحترم شروط الصحة والسلامة

كما يطالب عدد من المواطنين من اللجنة الاقليمية للصحة ومراقبة المواد الاستهلاكية أن تظافر جهودها  وتقف عن هذه المؤكلات لتحدد هل هي صحية بالنسبة للمواطن أم لا  ويبقى دور عامل إقليم سيدي سليمان  ، أساسيا في مراقبة ومحاربة هذه الظواهر، لما أناطهم به المشرع من اختصاص في مجال مراقبة الصحة والسلامة، كما أن لجان حفظ الصحة  التابعة للمجلس البلدي والمقاطعات، هي الأخرى مسؤولة عن التتبع والمراقبة وإنزال الجزاء على المخالفين أو إغلاق المحلات أو محاربة أصحاب العربات المجروة المتخصة في المكأكولات الخفيفة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.