صفقة الرادارات تجر الرباح إلى القضاء

0 1

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

الحدث24:في الواجهة :عبد الواحد كنفاوي

سرعت تصريحات عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، خلال برنامج “ضيف الأولى” بشأن صفقة الرادارات، بمتابعته قضائيا من قبل شركة “ريد فليكس” الأسترالية التي فازت بصفقة تركيب وتدبير ردارات مراقبة السرعة، قبل أن يقرر الوزير سحبها منها وإلغاء الصفقة. وأوضح عبد الرحيم بوحميدي، المستشار القانوني ومحامي الشركة، في تصريح لـ”الصباح” أن تصريحات الوزير في البرنامج، بخصوص أسباب سحب الرخصة من الشركة الأسترالية، تختلف عن المبررات التي استند إليها قرار إلغاء الصفقة الذي توصل به مسؤولو “ريد فليكس”،مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة بررت قرارها بمقتضيات الفصل 45 من قانون الصفقات العمومية، الذي يعطي إمكانية التخلي عن الصفقة في حال وقع تغيير جوهري في المعطيات الاقتصادية والتقنية للخدمات التي كانت موضوع طلب عروض. لكن الوزير، خلال البرنامج، قدم تبريرا جديدا لم يتضمنه القرار، إذ أكد أن الشركة لم تف بالتزاماتها، ما يتنافى مع التبرير الذي علل به قرار إلغاء الصفقة.
واعتبر المستشار القانوني للشركة، أنه في كل الأحوال هناك شطط في استعمال السلطة وانحراف عن حيثيات القرار، إذ رغم منح القانون إمكانية إلغاء الصفقة في حال حدوث تغيير جوهري في المعطيات الاقتصادية والتقنية، فإن الوزارة مطالبة في تبريرها لقرار الإلغاء بأن تبين بوضوح وبشكل دقيق الجوانب التي وقع فيها تغيير واستدعت إلغاء الصفقة، الأمر الذي لم يتضمنه القرار ولم تتقدم بالتوضيحات اللازمة رغم مراسلة الشركة للوزارة بهذا الصدد، كما أن القرار وقع من جهة غير مختصة، حسب محامي الشركة، إذ يحمل توقيع الكاتب العام للوزارة، في حين أن القرار يتحدث باسم الوزير، وأضاف بوحميدي أنه لم يثبت لديها وجود تفويض يمنح الكاتب العام حق التوقيع. واعتبر الدفاع قرار الوزارة يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة، ما دام لا يستند إلى مبررات واضحة ودقيقة، ما يخالف مقتضيات القانون رقم 01-03، الذي يلزم الإدارات العمومية بتبرير قراراتها.
بالموازاة مع ذلك، فإن التبريرات التي قدمها الوزير، خلال البرنامج التلفزيوني، تختلف عن حيثيات قرار الإلغاء، ما يمثل، من الناحية القانونية، انحرافا يستدعي اللجوء إلى القضاء. وقرر دفاع الشركة، بناء على هذه المعطيات، رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بالرباط من أجل البت في هذه القضية، وستعقد المحكمة أولى جلساتها في 5 ماي المقبل

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.