اهتمامات الصحافة الإلكترونية المسيرة النسائية التي دعا إليها ائتلاف المساواة والديمقراطية

0 0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

24ميديا:

 خصصت الصحافة الإلكترونية، اليوم الأحد، معظم تعليقاتها وتحليلاتها لمسيرة الرباط الوطنية التي دعا إليها “ائتلاف المساواة والديمقراطية”، وللمطالب الرئيسية للحركة النسائية من أجل تحسين الحياة اليومية للمرأة المغربية.

وهكذا تطرق موقع “كود.ما” لتنظيم أكبر مسيرة نسوية، صباح اليوم الأحد بالرباط، للتنديد بسياسة الحكومة تجاه النساء، موضحا أن مسيرة هذا العام عبأت، إضافة للجمعيات النسوية، أحزاب المعارضة وضمنها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.

وذكر الموقع أن قادة أحزاب سياسية ومناضلين جمعويين وحزبيين ونساء سلاليات ومواطنين قدموا من مختلف مناطق المغرب وساروا في مسيرة 8 مارس ورددوا شعارات تندد بتعامل الحكومة مع قضية المرأة، فيما اختار مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المشاركة من بعيد رافعين شعارات خاصة حول “الاستغلال السياسي لوضعية المرأة”.

ومن جهته، أشار موقع “تليكسبريس.كوم” إلى أن القيادات النسوية التي شاركت في هذه المسيرة أجمعت على الدعوة إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت لفائدة المرأة المغربية في مختلف المجالات، وإلى تطبيق مقتضيات دستور 2011 الذي يخول للنساء نفس الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية التي يتمتع بها الرجال.

وأضاف أن هذه القيادات أكدت، في السياق نفسه، عزمها على خوض معركة يومية من أجل وضع المساواة بين الجنسين في صميم الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية.

وفي سياق متصل، قال موقع “ميديا24” إن اتحاد العمل النسائي عقد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الدورة ال14 لمحكمته الرمزية التي ركزت هذه السنة على تطبيق المادة 19 من الدستور المغربي الذي ينص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

وأوضح الموقع أن القضايا المناقشة في هذه المحكمة، التي ترأستها لطيفة جبابدي الناشطة الحقوقية ورئيسة اتحاد العمل النسائي، همت تشغيل الأطفال، والعنف ضد المرأة، والقانون الجنائي، ومدونة الأسرة، والاتجار في البشر، ومشروع هيئة المناصفة وقانون الانتخابات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد المداولات، يضيف الموقع، أعلنت المحكمة حكمها الذي يهم بالأساس رفض مشروع هيئة المناصفة شكلا ومضمونا، وضرورة إعداد قانون كامل لمناهضة العنف ضد المرأة يضمن تجريمه وحماية المرأة بشكل كلي، وإعادة النظر في مبدأ القائمة الوطنية لضمان مكانة المرأة في الانتخابات المقبلة، ومنع تشغيل الأطفال دون سن ال 18، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة في الوصول للعمل أو المدرسة ومواقع السلطة والراتب والضمان الاجتماعي.

ومن جانبه، كتب موقع “هسبريس” أن مناضلات الحركة النسوية المغربيات يطالبن كل يوم 8 مارس بالقضاء على جميع الممارسات التي يعتبرنها مهينة للنساء.

وحسب الموقع، فإن العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، والإجهاض السري… كلها ظواهر بدأت تسائل الرأي العام وتوجد ضمن الاهتمامات الرئيسية للحركة النسوية في المغرب.

فبخصوص زواج القاصرات، أشار “هسبريس” إلى تطور واضح لهذه الظاهرة بين 2004 (18 ألف و341 حالة) و2013 (35 ألف و152 حالة) أي على التوالي 7,75 بالمائة و11,47 بالمائة من مجموع عقود الزواج.

وفي ما يتعلق بالعنف ضد المرأة، وخاصة في إطار الزوجية، نقل الموقع عن فدوى رجواني، عضوة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأكادير، تأكيدها على أن محاربة هذه الآفة تمر، بالإضافة إلى إصلاح القانون، عبر ترسيخ ثقافة مناهضة للعنف داخل المجتمع يتعين أن تتجذر في المدرسة.

وبشأن الإجهاض، سجل الموقع الإلكتروني أن الوزارة الوصية التزمت بإطلاق تفكير شامل حول هذا الموضوع، وذلك في إطار لجنة مشتركة تضم خبراء وعلماء.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.