الجمع العام73 للتعاضدية العامة يتبنى سياسة جهوية للخدمات الإجتماعية ويختار التداول على الرئاسة

0 22٬391

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عقدت التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية  جمعها العام العادي 73 خلال أيام الجمعة والسبت والاحـــد 19 و20 و21 نونبر 2021 بمراكش تحت شعار ” 75 سنة من التعاضد في أفق تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية “.

وفي  كلمة افتتاحية  أشار  رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة ابراهيم العثماني  الى الوضعية الاستثنائية والصعبة الناجمة عن ظروف الطوارئ الصحية للحد من انتشار وباء كورونا ببلادنا والتي باشرت في اطارها الأجهزة المسيرة المنتخبة عملها بمسؤولية عالية  وذلك حفاظا على مصالح المنخرطين بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 12 نونبر  1963 ، كما حدد كذلك  الرئيس  من خلال كلمته  الخطوط العريضة لخارطة الطريقة المستقبلية، وذلك بالإعتماد على سياسة جهوية للخدمات الاجتماعية وتجويدها  وتعميمها على جميع المنخرطين وذوي الحقوق  تحقيقا لسياسة القرب  وتنزيلا لمخطط العمل الاستراتيجي 2021-2025 في أفق العمل على ترجمة شعار الجمع العام العادي  73 من أجل المساهمة والإنخراط في الورش الملكي الكبير الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية .

من جهة أخرى أكد الجمع العام العادي  على الانخراط اللامشروط للتعاضدية العامة في مسلسل تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير الخاص بمنظومة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وتعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية اللازمة لذلك.

 كما صادق  على  التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة المالية 2019؛ و إدخال بعض التعديلات الجوهرية على الترسانة القانونية للتعاضدية العامة عبر المصادقة على النظام الداخلي للتعاضدية العامة في إطار تكريس أسس الحكامة الجيدة، وتنظيم الأدوار والمهام الخاصة بالأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة.

كما صادق الجمع العام على مشروع تعديل النظام المحدد لكيفيات تأسيس وتسيير الصندوق التكميلي عند الوفاة لملائمته مع نتائج الدراسة الإكتوارية الخاصة بالصندوق المذكور، حفاظا على ديمومة خدماته في مقابل الرفع من منح التقاعد والوفاة لفائدة المنخرطين وذوي الحقوق.

 أيضا وافق الجمع العام على  تعديل بعض فصول القانون الأساسي للتعاضدية العامة، من أجل إعتماد الحكامة الديمقراطية في التداول على منصب الرئاسة، وفتح المجال أمام الطاقات والكفاءات لتسيير مؤسسة التعاضدية العامة.و تنزيل الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي الخماسي لتأهيل التعاضدية العامة 2021-2025 والإستمرار في تعزيز سياسة القرب والجهوية المتقدمة، كمرتكزات واقعية وناجعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

 وتمت المصادقة على الرفع من  منحة التقاعد من 6500 درهم إلى 35000 درهم.ورفع  منحة الوفاة من 19700 درهم إلى 50000 درهم. ومنحة تعزية وفاة الزوجة من 2000 درهم إلى 4000 درهم.  منحة تعزية وفاة الإبن من 500 درهم إلى 1500 درهم.و   التعويض السنوي عن تمدرس الأيتام من 100 درهم إلى 700 درهم كمتوسط سنوي.

 أيضا ثمن الجمع العام كل القرارات والإجراءات القانونية والتدابير الإدارية المتخذة لإرجاع المستخدمين المطرودين والموقوفين عن العمل بدون سند قانوني من طرف الأجهزة المسيرة السابقة وادماج فئة المستخدمين المتعاقدين في الاسلاك الإدارية طبقا لمقتضيات النظام الموحد لمستخدمي التعاضدية العامة، مع اعتماد سياسة توظيف قائمة على ضمان التلاؤم بين الحاجيات الحقيقة للمؤسسة والمؤهلات الفردية التي يتطلبها كل منصب متبارى عليه.

 كما تمت الموافقة على  تفعيل الهيكلة الجهوية الجديدة للتعاضدية العامة، وتسطير جدولة زمنية لتأسيس المكاتب الجهوية لإشراك المندوبين المنتخبين في تدبير الشأن التعاضدي خدمة للمنخرط وذوي الحقوق، مع التعجيل بترميم جميع البنايات والوحدات الإدارية والاجتماعية والصحية التابعة للتعاضدية العامة وكراء مقرات لإيواء أكشاك القرب وتوسيع قاعدة المندوبيات الجهوية لتغطية جميع التراب الوطني وضمان المساواة في الولوج لخدمات التعاضدية العامة بنفس الجودة وظروف الإستقبال. مع تثمين جميع التدشينات الرسمية التي همت مركز أمل الرباط والمديرية الجهوية لسوس ماسة أكادير ووكالة خدمات القرب بالمحمدية، وكذا مقر الملحقة الإدارية حي الرياض بالرباط.

  كما تم التنويه بالمبادرات الاجتماعية التي تقوم بها التعاضدية العامة بشراكة مع السلطات المحلية، والمطالبة بالتسريع باستكمال الإجراءات المسطرية لتسوية الوضعية الإدارية والقانونية لدى مديرية الأملاك المخزنية للبقع الأرضية التي تم تفويتها من طرف المسؤولين الترابيين للجهات والأقاليم والعمالات لفائدة التعاضدية العامة من أجل إحداث مشاريع إجتماعية من جهة، ومن جهة ثانية بالتسريع باستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية والقانونية للملحقة الإدارية وخدمات الإحتياط الاجتماعي بحي أكدال الرباط.

و الحرص على وضع آلية استراتيجية وطنية لتدبير عملية معالجة وتسوية ملفات المرض للمنخرطين، مع إشراك الجهات في بلوغ الأهداف المسطرة في هذا الشأن، مع الرفع من الطاقة الاستيعابية لمراكز الأرشفة والتوثيق لأجل مواكبة الازدياد المضطرد في عدد الملفات الإدارية والمرضية الجاهزة للتربيد.

 أيضا شدد الجمع العام على تطبيق لمقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة في حق كل من سولت له نفسه الإساءة أو المساس بمصالح المؤسسة ومنخرطيها دون وجه حق.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.