في سياق تصاعد الهجمات الإلكترونية عالمياً، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف خمسة أجانب بمدينة مراكش، يشتبه في انتمائهم إلى عصابة متخصصة في قرصنة تطبيقات الرهان الإلكتروني وسرقة الأموال وتحويلها نحو حسابات شخصية. العملية المشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تأتي لتسلّط الضوء على مستوى التعقيد الذي بلغته الجريمة الرقمية، وعلى قدرة الأجهزة الأمنية المغربية على مواكبة هذا التحول بسرعة وفعالية.
المعلومات الأولية تؤكد أن أفراد الشبكة كانوا يوظفون أدوات تقنية متقدمة لاختراق أنظمة الحماية داخل تطبيقات الرهان. وهو أسلوب بات مألوفاً لدى شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تعمل وفق منطق “الربح السريع” عبر الاستيلاء على مبالغ مالية صغيرة ومتفرقة، ثم تجميعها وتحويلها إلى حسابات يصعب تتبعها.
العملية لا تعكس فقط يقظة الأجهزة الأمنية، بل تكشف أيضاً مدى جاذبية السوق الرقمية المغربية لدى العصابات الدولية، خصوصاً بعد توسع استخدام التطبيقات المالية والرهان الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة. ويؤكد خبراء أن استهداف هذه المنصات لم يعد مجرد جرائم سطو رقمي، بل أصبح جزءاً من اقتصاد إجرامي عابر للحدود يستغل هشاشة بعض المستخدمين وضعف الثقافة الرقمية.
وتعيد هذه التطورات طرح سؤال الحماية الإلكترونية في المغرب، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو المؤسسات المالية التي تعتمد بشكل متزايد على الأنظمة الرقمية. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي، بالنظر إلى أن المشتبه فيهم يحملون جنسيات أجنبية، ما يعني احتمال وجود امتدادات خارج المملكة.
التحقيقات، التي تجري تحت إشراف النيابة العامة، قد تكشف عن معطيات إضافية حول طبيعة الخسائر المالية ومسارات التحويل، فيما ينتظر أن يتم تحديد ما إذا كانت الشبكة ترتبط بمنظمات مماثلة في دول أخرى.
التعليقات مغلقة.