قضاة مجلس جطو يضعون أيديهم على أموال الجمعيات بآسفي و ocp في قلب الفضيحة - Elhadat24 |

قضاة مجلس جطو يضعون أيديهم على أموال الجمعيات بآسفي و ocp في قلب الفضيحة

كتبه كتب في 24 يناير 2020 - 2:41 م
مشاركة

علم “اليوم24” من مصادر جيدة الاطلاع أنّ المكتب الشريف للفوسفاط صرف ملايير سنتيم لصالح العشرات من جمعيات المجتمع المدني في مدينة آسفي والنواحي، تسبب في توجس غير مسبوق، بسبب “تبدير” هذه الأموال، التي خُصص البعض منها لتنفيذ برامج متعلقة بالتنمية المستدامة.

وقال مصدر “اليوم24” إنّ صرف المبالغ المذكورة على برامج معينة أفضى إلى عدم تنفيذها، وصرفت هذه الأموال من قبل جمعيات لأغراض أخرى، وأنشطة ربحية، وتجهيز مقرات للتنمية الذاتية مقابل 200 درهمً للفرد خلال حصص أسبوعية.

وأضاف المصدر نفسه أنّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات يستعدون لافتحاص عدة ملفات ذات صلة بأموال الدعم، الممنوحة لعشرات الجمعيات من الأموال العامة، والمؤسسات العمومية، وشبه العمومية، إضافة إلى افتحاص يهم المجلس الترابي لمدينة آسفي، وذلك مباشرة بعد انتهاء مفتشية وزارة الداخلية من افتحاص شامل، هم المجلس الترابي لآسفي، وإصدار تقرير حوله.

وكشفَ مصدر مطلع أنه بفعل دعم المكتب الشريف للفوسفاط لهذه الجمعيات، استطاع احتواء العشرات منها في آسفي، والنواحي، وكانت أبرزها تهتم بالاشتغال في المجال البيئي، وسبقَ أن أصدرت بلاغات، وبيانات نارية ضد المجمع الشريف للفوسفاط، بسبب الانبعاثات الغازية، القادمة من مغرب فوسفور 1، ومغرب فوسفور2، وعلم “اليوم24” أنه مباشرة بعد صرف هذه الأموال، غيرَّت الجمعيات توجهاتها بشكل كلي، وأقدمت أخرى على حذف جملة “البيئة والمجتمع” وأصبحت تقتصر على جملة “التنمية”.

المصدر نفسه أفاد أنّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات يستعدون لافتحاص العشرات من الجمعيات، التي تلقت أمولا من مؤسسات عمومية، موضحا أنّ القانون يخول للمجلس الأعلى، والمجالس الجهوية للحسابات صلاحيات واسعة فيما يتعلق بمراقبة مالية الجمعيات، التي تستفيد من دعم مالي من الدولة، أو الجماعات المحلية، أو أي هيأة عمومية أخرى تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

وارتباطا بمعطيات ذات صلة، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحا مالية ضخمة لإحدى الجمعيات في آسفي، وكشف جرد الحسابات للوكالة صرف أموال غير مبررة، فيما أكد مصدر مطلع أنّ إحدى الجمعيات المحلية في آسفي استطاعت توفير قاعدة بيانات ضخمة حول الجماعة الترابية لآسفي لفائدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بعدما تلقت منحة ضخمة لإنجاز “تجميع لمعطيات حول مالية الجماعة وأوراش اشتغالها” وهو الشيء الذي أثار حفيظة مصدر مسؤول بالجماعة.

ومنذ يوليوز من العام الماضي، يقود قضاة جطو تحريات، تهم الوثائق المحاسبية الخاصة بالسنوات الأربع الأخيرة للجمعيات.

مصدر “اليوم24” قال إن هناك ما لا يقل عن 350 مليون درهم (35 مليارا) يتعين على المسؤولين عن هذه الجمعيات تبرير صرفها داخل آسفي، وخارجها. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تتم إحالة بعض الملفات على الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات، قبل عرضها على رئاسة النيابة العامة لفتح تحقيقات بشأنها.

وتوصلت أبحاث قضاة المجلس، منذ العام الماضي، إلى أنّ بعض الجمعيات تشغل ضمن أطرها أقرباء مسؤولين بالجماعات، التي تقدم الدعم لها، ما يطرح تساؤلات بشأن هذه التوظيفات، التي يشتبه في أنها تمت بتوصيات.

ولم تسلك الجمعيات، التي تخضع للافتحاص المساطر المعمول بها في التوظيفات، خصوصا أن دعم الدولة يمثل القسط الأكبر من مواردها.

وتبين أن الوثائق، التي تم فحصها تشير إلى مشاريع مولت بمبالغ هامة، لكنها لا توجد على أرض الواقع، إذ توجد فواتير بالأشغال، التي تمت مسلمة من قبل مقاولات، يرتبط أصحابها بعلاقات مصاهرة، وقرابة مع المسؤولين بهذه الجمعيات، أو الجهة المقدمة للدعم.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *