قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، إلغاء القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى المحكمة ذاتها، والذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، وإلغاء الكفالة المالية التي كانت محددة في 20 ألف درهم.
ويأتي هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به دفاع مصطفى لخصم، حيث اعتبرت هيئة الغرفة الجنحية أن شروط الإغلاق والكفالة لم تعد قائمة في هذه المرحلة، ما أدى إلى إسقاطهما بشكل رسمي.
وكان قاضي التحقيق قد قرر سابقاً إخضاع مصطفى لخصم للإجراءات الاحترازية، في إطار ملف قضائي يتابع فيه، إلا أن قرار محكمة الاستئناف بفاس اليوم يعد تطوراً بارزاً في القضية.
جدير بالذكر أن مصطفى لخصم، إلى جانب مهمته السياسية، يُعد من الأسماء المعروفة في المجال الرياضي بالمغرب، ما يجعل قضيته تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام.
وتتواصل التحقيقات في الملف، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسات المتابعة المقبلة.