وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تفتح رواقها للباحثين الشباب حول الدراسات والأبحاث العلمية التي تتعلق بالعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان.
تقرير:المصطفى بوجعبوط وحسن الحماوي
نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بتعاون مع المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية والمنتدى المغربي للباحثين في الدراسات السياسية والدولية، خلال دورة 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب ما بين 06 و 16 فبراير 2020، تحت شعار:” تعزيز المشاركة المواطنة والنهوض بحقوق الإنسان أساس المجتمع الديمقراطي”، ورشة حول: “النهوض بإصدارات الشباب في مجال حقوق الإنسان”.
قام مجموعة من الشباب المغاربة الذين ينتمون إلى مراكز بحثية أكاديمية من تنظيم ورشة تفاعلية حول: ” النهوض بإصدارات الشباب في مجال حقوق الإنسان”، يوم السبت 15 فبراير 2020 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال، بتقديم 08 كتب متخصصة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتقارير الخارجية الأمريكية، برواق وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
فقد تضمنت الورشة لحظة تاريخية مهمة لأبناء الوطن يناقشون آليات العدالة الانتقالية ليس بالمغرب بل تجاز ذلك باستحضار تجارب العدالة الانتقالية في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وما لعبته من دور في القطع وتفكيك الأنظمة السلطوية والحروب الأهلية والانقلابات العسكرية والانقلابات المضادة للسلطة، وما ترتب عن ذلك من الانتهاكات والاعتقالات والاعدام الجماعي والاختفاء القسري في كل من البيرو والشيلي وغواتيمالا والأرجنتين…وغيرها، وكيف استطاعت هذه التجارب أن ترسخ ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها والتطورات الاجتماعية التي واكبت ذلك من خلال مختلف التشريعات القانونية والمؤسساتية.
وفي هذا الصدد أشار مصطفى بوجعبوط، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، أن تنظيم وزارة الدولة واستقبالها للشباب لتناول هذه المواضيع يشكل مرحلة أساسية من تاريخ المغرب المعاصر، ويؤكد على انفتاح الوزارة على الشباب المجد والعملي والمجتهد، واستعرض المدير أن تناول هذه المواضيع من خلال هذه المؤلفات المتنوعة يشكل مرحلة انتقالية وديمقراطية التي تعرف بلادنا من مختلف المجالات ومنها البحثية والعلمية التي لا يمكن أن تستغني عنهم المؤسسات الرسمية.
فقد تناول السيد بوجعبوط الذي كان يُدير الورشة مع الباحثين الآخرين، ونقاشه الواسع من خلال استعراض كتاب “مناهج عمل هيأة الإنصاف والمصالحة بالمغرب: دراسة سوسيوتنظيمية لمقاربة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، الذي بين من خلاله مسطرة اشتغال هيأة الانصاف والمصالحة وحجم التحريات التي باشرتها الهيأة وجلسات الاستماع العمومية التي لعبت دورا رياديا في مقاربة وترسيخ المصالحة المغربية، غير أنه أشار على أن التجربة المغربية لعبت دورا ومدخلا ايجابيا على مستوى العربي وفي شمال أفريقيا إلى جانب تجربة تونس الحالية، وأكد أن هناك ملفات لازالت عالقة في ظل تجربة الهيأة ولجنة المتابعة.
وفيما أشار السيد بوجعبوط في كتابه الجديد حول: “حقوق الإنسان بالمغرب بمنظار تقارير وزارة الخارجية الأمريكية دراسة مقارنة”، الذي يعد من الدراسات النادرة في مجال تقارير الخارجية الأمريكية التي استعرض بناءها ومسطرة الاعداد ابتداء من السفارات الأمريكية إلى التصويت عليه بالكونجرس الأمريكي، وأكد الباحث أن تقارير الخارجية الأمريكية أداة تقييم الأنظمة السياسية في مجال السياسات الحقوقية .
فيما أشار الباحث زيار حاميد عن أهمية الدراسات البحثية للنهوض بالثقافة الكونية لحقوق الإنسان، واعتبر أن المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية يضع ضمن أجندته كمختبر بحثي الاهتمام بالدراسات الأكاديمية والعلمية التي تهدف بتطوير أساليب الديمقراطية، وقدم إثر ها الباحث في الورشة التفاعلية، قراءة في كتاب جماعي:” تجارب العدالة الانتقالية في أمريكا اللاتينية: الانتقال الديمقراطي أم تقليص جرائم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”، من خلال تجارب الشيلي والبيرو و الأرجنتين وغواتيمالا وبنما…إلخ.
وتناول الباحث عيسات بوسلهام بدوره على أهمية الأبحاث التي أعدت في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، واعتبر من خلال مناقشته للكتاب الجماعي حول: “العدالة الانتقالية في افريقيا مظاهر تفكيك الأنظمة السلطوية دراسة في تجارب الحقيقة: مكتسبات وتحديات”، وتسليطه الضوء على الاطار العام للعدالة الانتقالية من حيث المفهوم والأسس و المرجعية وعنف الدولة بين السلطوية وحماية المصلحة العليا للدولة في ضوء تجارب العدالة الانتقالية الإفريقية.
وتناول كذلك الباحث محمد جعفر بعد تقديمه المؤلف الجماعي حول: الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي دراسة في متغيرات الاستقرار واللاستقرار للأنظمة السياسية”، وأهمية الدراسة التي تحتوي على 561 صفحة والتي تضم باحثين من مختلف الدول في المحيط المغاربي والشرق الأوسط محاولة تفكيك وفهم سلوك الاحتجاجات التي وقعت في مختلف الدول العربية وانهارت أنظمتها السياسية إثر ثورات التي اتسمت أحيانا بالعنف والعنف المضاد، انبثقت عنها اللاستقرار للأنظمة السياسية من خلال دراسة بعض النماذج التي تتعلق بالحركات الاحتجاجية في الوطن العربي قبل وبعد الربيع العربي وتسليط الضوء على واقع وطبيعة الأنظمة العربية في الوطن العربي ما بين الاستقرار واللااسقرار.
وفي الأخير، تناول الباحث القبابي عبد الإله كتابه “المساءلة الجنائية في العدالة الانتقالية” الذي بين من خلاله التأصيل النظري والمفاهيمي بشكل عميق و دراسة المرجعيات الكبرى لنظام المساءلة الجنائية في العدالة الانتقالية ومعالجة مركزية المساءلة الجنائية ضمن مفهوم العدالة الانتقالية وكذا العمل على إجراء تشخيص لحدود المساءلة الجنائية في إطار التجارب المقارنة للعدالة الانتقالية من خلال تجربة الشيلي والارجنتين ومقاربة تجربة المغرب وجنوب افريقيا ما بين المساءلة والإفلات من العقاب.
وبعد نهاية ورشة التفاعلية فتح للحاضرين نقاش واسع حول توسيع المدارك الفكرية والعلمية بطرح تساؤلات موضوعية في شأن العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان بالمغرب ومآلها ومكتسباتها والمشاكل المرتبطة بها، وبعد التفاعلات الايجابية بين المحاضرين والحاضرين، أكد مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية بعد نهايتها على شكره للوزارة لتنظيم مثل هذه اللقاءات وشكره للباحثين وللحاضرين وأكد لهم بكلام صريح أن حضورهم يؤكد وعي وتعطش المجتمع المغربي للمعلومات حول حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتنظيم الوزارة مثل هذه الأنشطة برواقها وفي المعرض الدولي للكتاب يشكل أحد المداخل الإيجابية التي يمكن أن نفتخر بها في بلادنا.