تتواصل فصول قضية احتجاز الناشط الحقوقي المغربي عزيز غالي من طرف السلطات الإسرائيلية، في ظل تصاعد موجة من القلق والاستنكار داخل الأوساط الحقوقية والسياسية بالمغرب.
الحادثة أثارت جدلًا واسعًا حول خلفيات هذا الاعتقال، خصوصًا أنه يمس بحقوق الإنسان وحرية التنقل، ويضع العلاقات المغربية–الإسرائيلية تحت مجهر التساؤل مجددًا.
عزيز غالي، المعروف بمواقفه الجريئة ونشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وجد نفسه في وضع معقد بعد احتجازه من قبل السلطات الإسرائيلية، دون توضيحات رسمية كافية حول أسباب التوقيف. هذا الإجراء اعتبرته المنظمات الحقوقية المغربية مساسًا بالقوانين الدولية وبالكرامة الإنسانية، مطالبةً السلطات المغربية بالتدخل العاجل لضمان الإفراج عنه وتأمين سلامته الجسدية والمعنوية.
العديد من المراقبين يرون أن هذا الملف لا يمكن فصله عن التوترات الإقليمية والمواقف المبدئية التي يعبر عنها غالي في القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقد عبرت فعاليات حقوقية ومدنية عن تضامنها الكامل معه، داعية الحكومة المغربية إلى التحرك الدبلوماسي العاجل عبر القنوات الرسمية، حمايةً لكرامة مواطن مغربي يمارس حقه المشروع في التعبير.
كما أن استمرار صمت الجهات الرسمية المغربية تجاه هذا الحادث يثير علامات استفهام، خصوصًا وأن المملكة تربطها علاقات دبلوماسية اسراءيل ما يجعل من الطبيعي أن تستخدم نفوذها لحماية أحد مواطنيها من أي تعسف أو انتهاك محتمل.
ان قضية احتجاز عزيز غالي تضع المغرب أمام اختبار حقيقي في الدفاع عن مواطنيه وحقوقهم أينما وُجدوا. فالموقف المطلوب اليوم هو موقف حازم ومسؤول، يترجم قيم الدبلوماسية المغربية القائمة على الكرامة والعدالة. إن التضامن الحقوقي الواسع مع غالي يعكس وعيًا جماعيًا بضرورة حماية الأصوات الحرة، ويعيد إلى الواجهة أهمية أن يكون المغرب حاضرًا، بقوة، في كل ما يمس كرامة أبنائه داخل أو خارج الحدود.