الحدث 24: ن/س
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة الإسبانية عن استمرار معوقات كبيرة في ترحيل المهاجرين والمحكومين، بسبب عدم تعاون المغرب والجزائر بشكل فعّال مع السلطات الإسبانية، ما يعرقل تنفيذ أوامر الترحيل الصادرة بحق هؤلاء.
ووفق ما نقلته صحيفة “غاثيتا”، فقد تم معالجة 4656 طلب ترحيل خلال العام الماضي، بزيادة 512 طلبًا مقارنة بعام 2023، إلا أن هذا الارتفاع لم يترجم إلى عمليات ترحيل فعلية، نتيجة غياب التعاون من القنصليات والسلطات في الدول المعنية، وعلى رأسها المغرب والجزائر.
وأشار التقرير إلى أن العقبات لا تقتصر على المجرمين المدانين فقط، بل تشمل المهاجرين غير المحكوم عليهم أيضًا، مما دفع السلطات الإسبانية إلى تقليل طلبات الاحتجاز في مراكز احتجاز الأجانب “CIE” لعدم القدرة على ضمان تنفيذ الترحيل في الوقت المحدد.
وأوضح التقرير أن عدد أوامر الاحتجاز الصادرة بلغ 2428 أمرًا خلال 2024، بانخفاض 298 أمرًا مقارنة بسنة 2023 التي شهدت صدور 2726 أمرًا. من بين 1893 مهاجرًا احتجزوا فعليًا، تم ترحيل 1037 فقط بنسبة فعالية 54.7%، بينما أطلق سراح 862 شخصًا بعد انتهاء المدة القانونية لاحتجازهم لعدم توفر الوثائق اللازمة، وأصبح مكان تواجدهم الحالي في الغالب مجهولًا.
وأكد التقرير أن طلبات اللجوء والحماية الدولية المقدمة من المحتجزين تؤدي إلى تأخير أو تعليق عمليات الترحيل، كما تزيد التأخيرات القضائية من صعوبة تنفيذ الأوامر.
وأوضحت “غاثيتا” أن إسبانيا تحتفظ حاليًا بستة مراكز احتجاز الأجانب موزعة بين مدريد، برشلونة، مورسيا، فالنسيا، أليكانتي، ولاس بالماس دي غران كاناريا، مشيرة إلى أن النيابة العامة الإسبانية حذرت من أن الصعوبات الدبلوماسية والقانونية واللوجستية تمنع تنفيذ غالبية أوامر الترحيل، مما يترك مئات الأجانب الحاملين لأوامر المغادرة أحرارًا داخل الأراضي الإسبانية.
