الحدث24:
أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء، أن اختيار بعض الجماعات الترابية لنمط التدبير المفوض لتدبير المرافق العمومية المحلية، مكن من إنجاز استثمارات في ميدان توزيع الماء والكهرباء.
إنجاز استثمارات في ميدان توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بلغت إلى نهاية 2014 حوالي 29 مليار درهم، منها 7 ملايير درهم ممولة من طرف صندوق الأشغال.
وأوضح ابن كيران، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب حول موضوع “واقع التدبير المفوض بالمغرب”، تقدمت به عدة فرق برلمانية، أن اللجوء إلى التدبير المفوض في الكثير من الحالات مكن من تراكم خبرات وتجارب لا بأس بها بفضل الأسلوب الاحترافي والمقاولاتي في التدبير وتوظيف الرأسمال الخاص؛ كما ساهم في خلق جو من المنافسة مكن، عموما، من الرقي بمستوى التدبير على مستوى الوكالات الجماعية المستقلة.
عدم الالتزام الكامل للطرفين ببعض بنود عقد التدبير المفوض
ولاحظ رئيس الحكومة أن التدبير المفوض، بالرغم من هذه المزايا، يعاني من مجموعة من المشاكل، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في الموضوع، تتمثل في عدم الالتزام الكامل للطرفين ببعض بنود عقد التدبير المفوض (السلطة المفوضة والطرف المفوض له)، من قبيل التوفير الفعلي للشروط التعاقدية للاستغلال المتفق عليها، وخاصة في مجال النقل، وأداء مستحقات الإدارة في الوقت المحدد، وعدم توفير العقار المناسب لإقامة بعض الاستثمارات، من جهة، وعدم احترام البرنامج الاستثماري التعاقدي ومساطر استعمال اعتمادات صندوق الأشغال من جهة أخرى.
وأضاف ابن كيران أنه غالبا ما لا تتم المراجعة الدورية لعقود التدبير المفوض في الآجال المنصوص عليها، مما يجعل المشاكل تتراكم والعلاقة التعاقدية تتعقد أكثر، مشيرا إلى وجود عقود لم تتم مراجعتها بعد انصرام عشر سنوات من توقيعها، يضاف إلى ذلك قلة خبرة الجماعات المفوضة في مجال المراقبة، وعدم استقلالية المصالح الدائمة للمراقبة عن المفوض له