الحدث24:من مراكش
ترأست وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي انطلاق أشغال المؤتمر العربي حول ” كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية ” ، والذي تحتضن فعالياته مدينة مراكش على مدى 3 أيام بتنظيم من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وبتعاون مع جامعة الدول العربية.
ويهتم المؤتمر بتسليط الضوء على مجموعة من المواضيع والقضايا التي تخص حماية كبار السن ورعايتهم في العالم العربي وذلك في ظل التغيرات والتحديات التي يشهدها العالم حاليا ، وفي إطار انطلاق الأشغال الخاصة بالمؤتمر صرحت بسيمة الحقاوي ان ” الدول العربية شهدت في الآونة الأخيرة مجموعة من التحولات والمتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية ، والتي كان لها اثر على القضايا الخاصة والتي تهم كبار السن ليس في دولة عربية محددة وإنما على مستوى العالم العربي”.
وأضافت الحقاوي انه ” من المفروض على المجتمع ككل ان ينظر وبإمعان إلى تلك المرحلة التي يصل إليها الأفراد وهي الشيخوخة التي تعتبر حالة من القدرة وليست حالة حجز ، لاسيما ان هذه الفترة من العمر تعتبر ذهبية ولحطة طبيعية يصل إليها الجميع ، لها إيجابيات وعطاء مهم ، ولا يمكن اعتبار الفرد فيها شخصا غير فعال أو منتج في المجتمع .”
كما أكدت الوزيرة ” ان نسبة ارتفاع المسنين في العالم العربي تتطلب منها الوقوف على هذه النقطة وذلك من اجل نوفر لهم الرعاية والصحة المقدمة ، إضافة إلى تحسين ظروف العيش ومنحهم الحياة التي يستحقونها ، كما ان هذه قضية تتطلب تكثيف الجهود لإيجاد حلول علمية ناجعة وتوفير خدمات بجودة عالية لكل المسنين ومنحهم ما يستحقونه في الحياة لاسيما فيما يخص الرعاية .”
وأشارت بسيمة أيضا إلى ان ” المجتمعات العربية تشترك في مجموعة من الأمور التي لها صلة بالقيم الأصيلة ، فضلا عن كونها تحث وتؤكد على التماسك والتكافل وتدعو إلى احترام المسنين وتقديرهم واحترام مكانتهم في الأسرة وداخل العائلة وفي المجتمع بصفة عامة ، فكبار السن هم خير وبركة المجتمعات.”
و في ختام أعمال المؤتمر العربي حول كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية، أكدت الدول المشاركة على أن رعاية كبار السن هي مسؤولية مجتمعية تضامنية مشتركة بين الأسر والقطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن حمايتهم أصبحت تُشكل تحدياً لكل الدول العربية بحكم التحولات الديمغرافية، وطالبت بالعمل على تكريس مبدأ اعتماد المسن على نفسه وعيشه في محيطه الأسري، وذلك بتثقيفه وتدريبه على متطلبات الصحة الوقائية والعناية الشخصية والعادات الغذائية السليمة والتفاعل الاجتماعي، وإيلاء ذلك أولوية أساسية في سياسات وخطط الدول العربية لرعاية ومشاركة وتمكين كبار السن.
كما توصلوا إلى التوصيات التالية:
أولاً: في مجال التشريعات والقوانين:
1. سن تشريعات تسمح بإنشاء مؤسسات خاصة وهيئات تعني برعاية كبار السن داخل الأسرة (التكفل)، ومنحها التسهيلات والضمانات القانونية والموارد اللازمة.
2. إقرار حق كبار السن في الرعاية الصحية الوقائية، واتخاذ تدابير التدخل المبكر للوقاية من المرض أو العجز أو تأخيرهما في الدول العربية.
3. إقرار حق كبار السن في خدمات الرعاية الصحية العلاجية بكافة أنواعها في الدول العربية، بما في ذلك الخدمات الصحية العقلية والنفسية.
4. اعتماد قاعدة عامة مؤداها تشديد العقوبة التي تفرض على الجاني في كل الجرائم المعاقب عليها قانوناً متى كان المجني عليه فيها شخصاً من كبار السن، وذلك باعتبار أن سن المجني عليه ظرفاً مشدداً يستوجب تحققه بعقوبة مشددة على الجاني.
5. تجريم أفعال العنف المعنوي التي تمس كرامة الإنسان، وتشديد العقوبة عليها، وتوسيع دائرة الأفعال المعاقب عليها في قوانين العقوبات لتشمل أفعالاً إضافية يلحق إتيانها أضراراً مادية و/أو معنوية بالمسن.
6. مراجعة الأحكام القانونية التي تقرر الإحالة الوجوبية على التقاعد ببلوغ سن معينة وإحلال أحكام مرنة محلها تربط هذه الإحالة بانعدام رغبة المسن في الاستمرار في العمل وقدرته على أدائه مع مراعاة حاجة الجهة صاحبة العمل.
7. تجريم الامتناع عن قيام المكلف برعاية المسن بالواجبات التي تقتضيها الرعاية، وكذلك إهماله في القيام بها على النحو المطلوب.
8. معاقبة كل شخص قادر على أن يقدم الإغاثة إلى مسن يحتاج إليها ويمتنع عن ذلك بعقوبة جزائية.
9. دعوة الدول العربية إلى وضع تحفيزات قانونية وتنظيمية لتشجيع كبار السن للحصول على التعليم والتدريب.
10. دعوة الدول العربية لإدخال التعديلات الضرورية على التنظيم القانوني لعلاقات العمل يتناسب مع قدرات وظروف كبار السن، وخاصة ما يتعلق منه بتحديد وقت العمل، وحساب الأجور على أساس وقت العمل المؤدى.
11. صياغة قوانين خاصة بحماية كبار السن في الدول العربية.
12. دعوة الدول العربية، التي ليست لديها قوانين خاصة بحماية المسنين، إلى الإسراع في استصدار القوانين المقتضية لذلك.
13. تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتعاون مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، بصياغة مشروع قانون استرشادي في مجال حماية حقوق المسنين يمكن أن تسترشد به الدول العربية في وضع قوانينها الوطنية في هذا الشأن.
ثانياً: في مجال السياسات والآليات الوطنية والعربية والدولية:
1. تشكيل اللجان الوطنية لرعاية كبار السن أو تطوير ما هو قائم منها في الدول العربية لكي تكون لجان دائمة ذات فاعلية وتأثير في مجالات رسم السياسات والتخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية التطوعية المعنية برعاية المسنين.
2. تبني سياسة إعلامية عربية مشتركة تعمل على تأسيس وعي اجتماعي ونفسي جديد بقضايا المسنين تتفاعل مع التحولات التي يمر بها المجتمع، بحيث تبلور رأي عام يتقبل قيام مجتمع لكل الأعمار.
3. دعوة الدول العربية إلى تعزيز العمل بالنهج الحقوقي الذي يقر بحقوق كبار السن، ويلزم بالوفاء بها لتمكينهم من أن يتمتعوا بشيخوخة مأمونة ويسهموا بفعالية الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
4. قيام جامعة الدول العربية بإعداد مشروع سياسة عربية لحماية كبار السن تتضمن الأسس والغايات، والأهداف والمنطلقات، والمحاور الأساسية ومتطلباتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والتأهيلية، وفق احتياجات وتحديات التنمية في الدول العربية.
5. تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتعاون مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، بمتابعة كل ما يتصل بالإعداد والتحضير لصياغة اتفاقية دولية لحماية حقوق كبار السن في أروقة الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد الموقف العربي من قضية حماية حقوق المسنين.
6. إحداث لجنة عربية لتتبع توصيات المؤتمر العربي في مراكش حول كبار السن بين الرعاية الأسرية والمؤسسية، وتقديم تقرير عربي يرفع إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
7. إعداد استراتيجية عربية لحماية كبار السن، ودعوة الدول العربية بتبنيها وإدماج مضامينها في السياسات العمومية الوطنية، ودعوة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية وتقييمها.
ثالثاً: في مجال الخدمات والحماية الاجتماعية:
1. تعديل أنظمة التقاعد في الدول العربية، وإصلاح نظم تمويل منح التقاعد، بما يتلاءم مع المتغيرات الديمغرافية.
2. العمل على منح كبار السن في الدول العربية تسهيلات خاصة في مختلف مجالات الحياة اليومية، بما في ذلك حصولهم على تخفيضات في أسعار الخدمات الطبية المساعدة، وتيسير فرص أفضل لهم للاستفادة والاستمتاع بالمرافق والخدمات العامة.
3. مراعاة احتياجات كبار السن ومتطلباتهم عند تصميم وتخطيط المدن الحديثة والمرافق العامة وشق الطرق والشوارع، بما يسهل حركتهم والولوج إلى الخدمات، ويوفر لهم الارتياح النفسي والأمن الاجتماعي أسوة بغيرهم من فئات المجتمع في الدول العربية.
4. إقامة مؤسسات للرعاية الإيوائية للمسنين في إطار الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث يكون هذا النوع من الإيواء الخيار الأخير للمسن في الدول العربية، ووضع معايير لجودة الخدمات.
5. دعوة الدول العربية إلى توسيع مظلة الحماية بأنظمة التأمينات والتقاعد الممولة بالاشتراكات لتشمل العاملين في كل من القطاع الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص.
6. دعوة الدولة العربية إلى اتخاذ الإجراءات التي تضمن لكبار السن دون سند عائلي دخلاً ثابتاً.
7. دعوة الدول العربية إلى استحداث مشروع الوحدات المتنقلة في تقديم الخدمات الأساسية للمسنين في نطاق الأسر، وذلك في الدول الأعضاء التي لا توجد فيها مثل هذا المشروع، والعمل على تطوير ما هو قائم من خلال توسيع الخدمات وتنويعها بين فريق العمل في هذه الوحدات.
8. وضع برامج متنوعة لتدريب العاملين مع كبار السن وتأهيل كبار السن أنفسهم على مجموعة من الأعمال والحرف والمهن التي تناسب ميولهم وقدراتهم وخبراتهم، وعلى النحو الذي يكفل لهم تحقيق مبدأ المشاركة والاستقلال والاعتماد على الذاتية ويبعدهم عن مشاعر الخوف من العزلة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي في الدول العربية.
9. دعوة الأمانة الفنية إلى تنظيم مؤتمرات وورش عمل خاصة حول مختلف جوانب حماية حقوق المسنين (الصحة النفسية والحماية الاجتماعية والرعاية المؤسسية ودور المجتمع المدني وغيره).
رابعاً: في مجال التضامن بين الأجيال ودعم الأسر:
1. تضمين المناهج التعليمية، وفي مختلف المراحل الدراسية، موضوع توقير المسنين واحترامهم وتقديمهم في كافة مجالات الحياة، بما يربي ويعلم وينشئ الأطفال على أن المجتمع هو لكل الأعمال في الدول العربية.
2. إجازة قيام أسر بديلة برعاية كبير السن في منازلها، وتقديم الدعم لها من قبل الدولة، للقيام بهذه المهمة، وذلك بمنحها مساعدة مالية لتغطية تكاليف الرعاية في الدول العربية.
3. القيام بحملات توعية لنشر ثقافة التضامن بين الأجيال.
خامساً: في مجال إنتاج المعرفة وتتبع المعطيات والمؤشرات
1. دعوة الدول العربية إلى إنجاز المزيد من المسوح والدراسات الميدانية في مجال كبار السن وإصدار بيانات دورية منتظمة حول مختلف جوانب واقع المسنين في المجتمعات العربية بغية الاستفادة منها واستثمار نتائجها ومؤشراتها في عمليات التخطيط والبرامج والمشروعات وبرامج الرعاية المقدمة لكبار السن.
2. إنشاء وتطوير الأقسام المتخصصة في علم الشيخوخة من أجل توفير وتقديم أوجه العلاج والرعاية النفسية والصحية والطبية والاجتماعية اللازمة لكبار السن في المراكز والأندية والعيادات الصحية الرئيسية، وتجهيزها بكل المتطلبات والإمكانيات الحديثة لمتابعة أحوال المسنين.
3. دعوة الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية لطرح برامج متخصصة تستهدف إعداد متخصصين للتعامل مع كبار السن بحيث يكون تأهيلهم العلمي يتناول الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والتدريبية والتعليمية.
4. دعوة الدول العربية إلى صياغة مؤشرات موحدة لتتبع أوضاع كبار السن على المستوى العربي.
5. القيام بدراسات وأبحاث مسحية بمراعاة الجنسين حول مختلف أنماط عيش كبار السن في الوطن العربي.
وفي ختام أعمال هذا المؤتمر العربي، وجهت جامعة الدول العربية، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة والخبراء العرب والدوليين، الشكر إلى المملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على كرم الضيافة وحسن الوفادة، وعلى الجهود المقَّدرة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك، كما وجهوا الشكر إلى معالي الأستاذة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والمسؤولين العاملين معها على جهودهم لتنظيم أعمال المؤتمر في أفضل الظروف وأيسرها، بما مكن من نجاح أعماله.