المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية ينفرد بإصدار جديد حول دراسة التقارير الدولية
حوار خاص مع المصطفى بوجعبوط مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية حول الاصدار الأول والمميز للمركز حول التقارير الدولية، والذي يعد من أهم الدراسات التي تسلط الضوء عل أحد المواضيع الاستثنائية التي تتعلق بحقوق الإنسان في ضوء التقارير الدولية، هذا الحوار يسلط من خلاله مدير المركز الضوء على مجموعة من تقارير المنظمات الدولية وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تقوم على إصدار تقارير سنوية حول حقوق الإنسان.
– هل يمكن لك أن تقربنا من الاصدار الجديد للمركز؟
أولا أود في البداية أن أشكر الجريدة الالكترونية “الحدث 24″ على تفضلها القيام والاهتمام بهذا الاصدار الجديد وأتمنى أن يكون قيمة مميزة للمركز، وقيمة مضافة للمتبعينلموقعكم، هذا المؤلف الجماعي المعنون بـ، ” حقوق الإنسان في ضوء التقارير الدولية: دراسة في المضمون والبنية”، الذي استغرق سنة ونصف من الاعداد والتتبع حول واقع حقوق الإنسان في ضوء التقارير الدولية، فالمؤلف يحتوي على 383 صفحة صادر من لدن المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية. ويضمن أبحاث باحثين من مختلف الدول حول حقوق الإنسان في التقارير الدولية لكل واحد مقاربة تحليلية وتفسيرية لتقارير المنظمات الدولية وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية، كما خضعت الأبحاث للتقييم من لدن اللجنة العلمية واللغوية. وعليه فإني أشكرهم جميعا على مساهمتهم ومساعدتهم لأجل أن يرى هذا العمل النور وأوجه الشكر إلى مصمم أشغال المركز السيد عبد الرحيم برهيش لعمله المتواصل مع المركز. كما أوجه على وجه الخصوص خالص التحيات والتقدير إلى الدكتور محمد النشناش عضو هيأة الانصاف والمصالحة على تفضله تقديم هذا المؤلف الجماعي.
– نعلم أن هذه التقارير تثير عدة مشاكل للأنظمة السياسية، لماذا يهتم المركز بهذا النوع من الدراسات رغم صعوبتها؟
أشكرك على هذا السؤال، من الصعوبات يخلق التميز، فعلا هذه التقارير تثير أحيانا غضب السلطات العمومية المكلفة بحقوق الإنسان لمضمونها وحمولتها، من هنا تأتي أهمية الأبحاث والمراكز البحثية الهادفة في بناء مقاربات نظرية لفهم المتغيرات والتأثير المتبادل بين الأطراف نحو بناء نموذج إرشادي لفهم بنيتها ومرجعيتها حتى يكون الانتقاد بناء وعلى أسس بعيدا عن الانتقادات ذات الطابع السياسي الذي لا يخدم الطرفين. اليوم نحن نحتاج إلى فهم عميق لتلك التقارير، فالمغرب منفتح على مكونات المجتمع المدني إن لم نقل الجميع، غير أن هذا الانفتاح يجب أن يكن على قدم المساواة.
وعليه، فإن الكتابة في هذا المستوى في حد ذاته قيمة مضافة للمغرب الذي يؤكد بدوره على هامش الحرية والحقوق على مستوى الكتابات الحقوقية، ربما من الصعب بلوغها في جميع الدول الأخرى. فهذه الرسالة واضحة يمكن قراءتها وتحليل شفراتها، ومن هذا يهتم المركز بكل استقلالية في بناء منظومة فكرية ومرجعية حول دراسة التقارير الدولية كيف ما كان شكلها أو مضمونها.
– ماهو مضمون هذا المؤلف الجديد؟
المؤلف الجماعي يضم 13 مقالا مميزا تتضمن تحاليل حول حقوق الإنسان في ضوء تقارير منظمة العفو الدولية وهيومنرايتشووتش والخارجية الأمريكية وذلك على مجموعة من الدول من مختلف القارات كـ : ( المغرب، الجزائر، اسبانيا، فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، كندا، ومجموعة من الدول في الشرق الأوسط ودول في أمريكا اللاتينية….، فالدراسات التحليلية للباحثين وقفت على دراسة مضمون وبنية تلك التقارير على تلك الدول وتوصلت إلى نتائج مهمة وأساسية يمكن الرجوع إلى المؤلف للاطلاع عليها بشكل مفصل ودقيق. فالباحثين وجدوا انفسهم أمام مؤلف متخصص ونموذج للدراسات الأولية في المغرب. إذن نحن أمام جيل جديد متخصص في تلك الدراسات والذي سيطور قدراته من خلال التجربة المتوالية في بناء تقرير على التقارير الدولية في المستقبل.
– ماهي القيمة المضافة للمؤلف بالنسبة للمغرب؟
لاحظ معي، كل ما يكتب عن حقوق الإنسان في المغرب، يعتبر قيمة مضافة للنظام السياسي المغربي وخصوصا للمكتبة المغربية وللباحثين والمهتمين وللفاعلين السياسيين وللمؤسسات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية، على أفق بناء مختبر علمي ليكون أكثر دقة حول التقارير الدولية والوطنية. اعتقد إذا كان هذا العمل من أو الدراسات حول التقارير الدولية، فإنه سيكون عمل تأسيسي لن يقف المركز على هذا الجانب بل سيتجاوز ذلك، لأجل القيام بدراسات دقيقة في نفس الموضوع،كتالفاعلات الرسمية وغير الرسمية على التقارير الدولية، إذن نحن أمام نمط جديد من الدراسات المستقبلية في هذا الشأن.
– هل يمكن أن نعتبر مركزكم مختبر لدراسة هذه التقارير؟
أولا يجب أن نعي أن اسم المركز يضم التقارير الدولية، وهذا الاسم تم التفكير فيه بشكل عميق خصوصا بعدما تم إنجاز أحد البحوث بكلية الحقوق – أكدال – الرباط، تحت إشراف أستاذ مهتم ومتخصص في ذلك على موضوع يتعلق بالتقارير الدولية، وعليه، تسللت فكرة إنشاء مركز علمي يهتم بدراسة التقارير الدولية بشكل دقيق، هذا هو هدف الجامعات المغربية هو إعداد خريجين متخصصين في الدراسات والأبحاث في المستقبل. الآن المركز يحاول الانفراد بهذه الخاصية كبداية أولية وأفق مفتوح لتطوير أدائه في هذا المجال.
– كيف تفسر التشنجات الواقعة بين الدولة المغربية ومنظمة العفو الدولية على التقرير الأخير الذي آثار اهتمام الرأي الوطني والدولي؟
…..كنت أعرف أنك ستطرح هذا السؤال، الصحافة دائما أعرفها ذكية، ولكن لا أريد أن أتحدث عن الموضوع لأنه كبير جدا، يحتاج إلى وقت مفصل وإلى رزانة علمية في تحديد المواقف والتعليق عليها والوقوف على مكامن الخلل، كل ما أريد أن أقوله في هذا الشأن هو يجب تغليب الحوار والتواصل عوض (لعبة القط والفار)، وتجاوز الخلافات لا أحد يوجد في موقع القوة أو الضعف بين المنظمة والدولة لكل واحد خصوصيات، كلاهما يهدفان إلى حماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
– هل أنت مع المنظمة أو الدولة؟
أن مع نفسي ومع التحليل العلمي الرزين، فقط، ومستقل عن أي تنظيم.
– هل هناك مشاريع مستقبلية في نفس المواضيع؟
اطلق المركز مجموعة من المشاريع الذاتية تتعلق بالمؤلفات الجماعية حول حقوق الإنسان بالمغرب في ضوء التقارير الأممية، وهناك مشاريع أخرى ستكون متخصصة في التقارير الدولية والمحلية من خلال التعرف على مرجعيتها وفلسفتها الحقوقية، لذا يبقى المركز منفتح على مختلف الباحثين من تخصصات متنوعة ومنفتح كذلك على جميع المؤسسات ومختلف مكونات المجتمع المدني .
