الصويرة مهددة بحذفها من لائحة المدن المصنفة تراثا إنسانيا عالميا
الحدث 24: متابعة
كشفت مصادر من المجلس البلدي لمدينة الصويرة، أن ممثل منظمة “اليونسكو” نبه إلى إمكانية حذف “مدينة الرياح” من لائحة المدن المصنفة تراثا إنسانيا عالميا، بسبب تراخيص وقع عليها المجلس الجماعي لبنايات وسط المدينة العتيقة بدون استشارة مندوبية وزارة خاصة.
وأضافت المصادر أن ممثل اليونسكو ومسؤولين من مندوبية الثقافة ومفتشية التراث وقفوا خلال زيارة لهم للمدينة في إطار تفقد المدن التراثية العالمية على عدد من التغيرات في الوضعية العمرانية للمدينة كمشروع لسوق السمك بإضافة بنايات خارج النسق التاريخي التي بنيت عليه المدينة في القرن18، والذي مكنتها من دخول ” المدن المصنفة تراثا عالميا”.
وقال هشام جباري رئيس المجلس البلدي للمدينة في تصريح لاحدى المنابر الاعلامية، أن مشروع سوق السمك تقرر تشييده في الولاية السابقة وهو في مراحله الأخيرة، مشيرا إلى أنه قدر عليه أن يتحمل تبعات أخطاء الماضي.
وأبرز أن هذا السوق بني من أجل حل معضلة اجتماعية بتوفير مناصب شغل لفئة عريضة من تجار السمك الذين عانوا طويلا من البطالة لمدة تفوق عن السنة بعدما تم وعدهم بإنجاز المشروع في ظرف ثلاثة أشهر وأقصاه ستة أشهر. و أكد المتحدث ذاته، أنه فوجئ بزيارة ممثل اليونسكو ومسؤولي وزارة الثقافة الذين عبروا عن اعتراضهم وتحفظهم على المشروع، وأنه سيتباحث مع كل الأطراف بما فيهم عامل الإقليم من أجل حل المشكل القائم، وفي نصب أعينه المشكل الاجتماعي للعاطلين عن العمل والركود الاقتصادي للأنشطة التجارية للمحلات المحيطة بالسوق لمدة سنة، وأيضا عدم هدر الأموال التي صرفت.
وأضاف “سننتظر ملاحظات واقتراحات مفتشية التراث ومندوبية الثقافة وممثل اليونسكو، حول إمكانية إجراء تعديلات على المشروع، وهو حل وسط مرحب به ونرجوه، من أجل عدم هدر الأموال والحفاظ على مصالح المتضررين من التجار، لكن إذا اقتضى الأمر هدم البناية وإرجاع الأمر كما كان عليه من قبل في سبيل المحافظة على مكانة الصويرة تراثا إنسانيا عالميا، لن يكون لنا من سبيل سوى قبول ذلك”.
ومن جهته قال مسؤول بالوكالة الحضرية أن هذه الأخيرة لم ترخص لهذا المشروع، وطلب مهلة لإعطاء توضيحات أخرى في الموضوع.
وعاب آخر تقرير لليونسكو حول الحالة التراثية للمدينة والذي حصل عليه “مراسل التجديد” ما سماه تهديد “التطور التجاري” على تراثية المدينة، وانتشار النفايات الصلبة وتهديدات أخرى أهمها التدهور التدريجي للعمران القديم، وانهيار عدد من البنايات القديمة، والتدهور المتقدم للمنطقة البحرية للأسوار المحصنة من المدينة العتيقة. وتضمنت تقارير قديمة نفس الملاحظات الأخيرة، مع التنبيه إلى غياب سياسية لتأهيل حي المباح حيث لوحظ وضع نفايات بشكل عشوائي، و مياه قنوات الصرف الصحي على الجدران الخارجية للمنازل، والانهيارات المتتالية للمنازل، علاوة على تشييد مركزين تجاريين في المنطقة “العازلة”.