في هذا الحوار مع قناة ميدي1 تيفي يتحدث المحلل السياسي الدكتور محمد العمراني بوخبزة عن المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المغربية الجديدة والمتمثلة بمجموعة من اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش.
ما هي الرسائل التي يمكن قراءتها من خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش مع عدد من الأمناء العامين للأحزاب المغربية؟
محمد العمراني بوخبزة: من المعلوم أن هاته المحطة لا تقل أهمية من المحطات المتعلقة بانتخاب المؤسسات و المجالس التمثيلية لأن المسألة هي مسألة دستورية بعد أن قام جلالة الملك بتفعيل الفصل 47 من الدستور وعين عزيز أخنوش باعتباره أمينا عاما لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تبوأ المرتبة الأولى، الآن هناك محطة دستورية جد مهمة وهي تشكيل الحكومة فبالتالي نفس القيمة السياسية للمحطات السابقة تحظى بها هاته المحطة المتعلقة بالمشاورات، لذلك هناك حرص شديد على احترام مجموعة من الترتيبات السياسية، بحيث نلاحظ أن هناك حرص شديد على تحديد الأحزاب التي سيتم التشاور معها ،كذلك انتقاء بدقة عند التصريحات التي تصدر عقب كل لقاء مع زعماء حزب معين، ثم حتى عندما يتعلق الأمر بكم يستقبل رئيس الحكومة المعين لأن هناك من جاء بمفرده و هناك من اصطحب معه عضو من أعضاء الحزب ، إذن فهناك مجموعة من التفاصيل هي دقيقة و لكنها معبرة في هاته المحطة على اعتبار على أن الرأي العام سواء الوطني وحتى الدولي يراقب و يتابع ما يقع ،و بالتالي يجب أن لا تكون هناك هفوات و أن لا تكون هناك أخطاء، يجب أن تكون كل الأمور مدروسة و محسوبة بدقة، حتى التصريحات لاحظنا أن الكلمات كانت منتقاة بدقة سواء من قبل الأحزاب الخمسة التي انتقاها لحد الآن عزيز أخنوش بحيث أننا لاحظنا هناك الكثير من الحيطة و الحذر في استعمال الكلمات و إن كان بعضها فيه تصريح مبطن بموقف الحزب من هاته المشاورات.
الأحزاب استبقت الانطلاقة الرسمية للمشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة إما برسائل تهنئة أو حتى ببلاغات تعلن عن نيتها خدمة الوطن بغض النظر عن الموقع، هل هذه التفاصيل تسهل من مأمورية أخنوش أم بالعكس تزيد من تعقيدات هذه المرحلة الخاصة بتشكيل الحكومة؟
محمد العمراني بوخبزة: يمكن أن نسميه بالسهل الممتنع هو في الواقع بحكم طبيعة العلاقة التي تجمع أخنوش بالقيادات الحزبية أو تلك التي تجمع حزب التجمع الوطني للأحرار بباقي الأحزاب السياسية لاحظنا أنه ليست هناك خطوط حمراء وضعت ما بين حزب التجمع الوطني للأحرار و باقي الأحزاب السياسية ماعدا إذا استثنينا حزب العدالة و التنمية الذي أعلن منذ مدة عن كونه اختار التموقع في المعارضة إذن فبحكم هاته العلاقة الودية التي فيها الكثير من التقارب سواء الشخصي أو الحزبي يمكن أن نقول أنها ستساعد، ولكن بحكم كون أن العملية ليست بعملية بسيطة هي عملية معقدة، هنا تكون صعوبتها كيف؟ عندما نقول المفاوضات الآن هي تجري ليس فقط على مستوى التشكيلة الحكومية أو تشكيل الأغلبية الحكومية ، بل أن هاته المفاوضات هي تهم كذلك المستويات الترابية الثلاث الجماعات و العمالات و الأقاليم و الجهات و هذا يجب أن لا نغفله، يجب كذلك أن ندخله أو نأخذ بعين الاعتبار رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس المستشارين ثم حتى على مستوى رئاسة اللجن داخل البرلمان، إذا فهناك أزمة من المناصب التي تحتاج إلى توافقات و لذلك قلت هي سهل ممتنع لأن هناك خطوط حمراء بين الحزب و ما بين المكونات الحزبية الأخرى، و لكن بحكم أن هناك مطالب متعددة و هناك مناصب متعددة فيتم التفاوض عليها و هذا هو الذي قد يعقد نوعا ما من المسؤولية لأن لا تقل المسؤولية الجهوية عن المسؤولية الحكومية.
هل عدم استقبال قيادة حزب العدالة و التنمية مع هؤلاء القيادات يعتبر ربما و كأنها إشارة من عزيز أخنوش أن لا مكان للعدالة و التنمية في الأغلبية الحكومية بغض النظر أكيد عن المقاعد المحصل عليها من الحزب الذي تولى السلطة لنسختين متتاليتين في الحكومة؟
محمد العمراني بوخبزة: هو من الناحية السياسية من المفروض ألا يتم استثناء أي حزب من الأحزاب و أن يواصل لقاءاته و مشاوراته مع مجموع مكونات البرلمان أو مجلس النواب بالتحديد ، لأن حتى حزب التقدم الاشتراكية حتى الآن لم يتم الالتقاء أو لم يتم الدخول في مشاورات مع الحزب، لكن نقول أن الآن نحن في محطة مفصلية لا تقل أهمية عن محطة 2011 في المغرب ،هي نقطة تحول مهمة في التاريخ السياسي المغربي التي تحتاج إلى جو سياسي يجب أن يكون موسوما بالاستقرار موسوم بعلاقات ودية و أن يكون هناك توزيع للأدوار دون أن نقوم بتبخيس أي طرف معين لماذا؟ لأننا لسنا في حاجة إلى أغلبية منسجمة و متضامنة نحن كذلك في أمس الحاجة إلى معارضة قوية و كذلك منسجمة و متوافقة فلا يمكن لنظام سياسي ديمقراطي أن يؤدي مهامه و وظائفه اعتمادا على وجود أغلبية منسجمة ،لأننا نحن لسنا أمام حكومة وفاق وطني أو حكومة توافقات موسعة بل نحن أمام حكومة خرجت من صناديق الاقتراع و لها تعاقدات مع الكتلة الناخبة و ملزمة أن تفي بتلك التعهدات، و العملية لا يمكن أن تتم فقط من منطلق أغلبية حكومية بل يجب أن تكون كذلك من منطلق معارضة قوية.