الحدث24:مصطفى لطفي
لم يعد الحديث عن “الكائنات الانتخابية” مقتصرا فقط على فئة من الأعيان، أو “مول الشكارة”، القادرين على حسم نتائج الانتخابات، لنفوذهم الكبير في الدوائر الانتخابية التابعة لهم وثرائهم الفاحش، بل تنضاف إلى هذه الفئة ثلاثة أصناف جديدة، يعتبر الرهان عليها في أي استحقاق انتخابي، حاسما للوصول إلى بر الأمان، سواء كان منصبا بجماعة أو مقعد برلماني.
هذه الكائنات الثلاثة، تحمل اسم “الشناقة” و”الخرطاطة” و”البلطجية”. يعرف مستشار جماعي “الشناق” هو كل من يملك عددا مهما من أصوات المواطنين، قد يتجاوز 300 ، ويعد مرشح ما بإقناع أصحابها بالتصويت لصالحه، وذلك مقابل مبلغ مالي، يختلف حسب طبيعة الانتخابات.
ويوضح المستشار لـ”الصباح”، أن سعر “الشناق” في الانتخابات المحلية يتراوح بين 10 آلاف درهم و20 ألف، لكن هذا المبلغ، قد يتضاعف في الانتخابات البرلمانية، وقد يتجاوز 50 ألف درهم. وعلى نقيض “الشناق”، فإن “الخرطاط”، حسب المتحدث نفسه، يلعب دور أعوان المستشارين، يتوزعون في الأحياء، ويتكلفون بالتواصل بين المستشار والمواطنين، إذ هم من يخبرونه بكل تفاصيل الحي، سواء تعلق الأمر بحالة وفاة أو حاجة السكان إلى وثائق إدارية، كما أن “الخرطاطة” يتكلفون بتنظيم رحلات لأنصار المرشح خلال حملات انتخابية سابقة لأوانها. ويتقاضى “الخرطاط” مبالغ مالية مهمة من المستشارين أو المرشحين، الراغبين في استقطابهم، تختلف قيمتها حسب طبيعة الانتخابات، وأيضا المنافسة الشرسة بين المرشحين على طلب ودهم.
والمثير أن ظاهرة “الشناقة” والخرطاطة”، يؤكد المستشار، شهدت انتشارا مخيفا، إذ أصبح لهم نفوذ كبير، لدرجة أنهم قد يعصفون بآمال أي مرشح في حال فشل في إرضائهم، بل إن من الأعراف الانتخابية، أن المرشحين قبل خوض الانتخابات، يسارعون الوقت لاستقطاب عدد أكبر من “الشناقة” و”الخرطاطة”، الذين لم يعودوا كما الأسبق يعملون في جنح الليل، لدرجة يقول المستشار، إن كلفة الحملات الانتخابية تضاعفت خلال الانتخابات الماضية.
ولم يتوقف نفوذ “الشناقة” والخرطاطة” عند هذا الحد، بل تجاوز نفوذهم، وزارة الداخلية، إذ صاروا بحكم التجربة، يتوقعون الأسماء الفائزة، بل قادرين حتى تحديد عدد الأصوات المحصل عليها من قبل المرشحين، قبل أن تعلن عنها وزارة الداخلية في المساء.
ينتمي “الشناقة” إلى كافة شرائح المجتمع، منهم أطباء وموظفون جماعيون، وأستاذة ومعلمون، وأيضا عاطلون عن العمل.
تبقى الفئة الثالثة “البلطجية” ضرورة يستعين بها كل مشارك في غمار الانتخابات، مهمتها توفير الحماية الشخصية للمرشح، والإشراف على حملته الانتخابية، وإفساد الحملات الانتخابية للخصوم.
المثير في اختيار هذه العينة، أن الأفضلية تبقى لذوي السوابق القضائية، وليس بناء على المستوى العلمي والمعرفي، بل كلما تبين أن “البلطجي” قضى عقوبة حبسية طويلة الأمد تتجاوز 10 سنوات، يحظى بمسؤولية كبيرة في إدارة الحملة الانتخابية للمرشح، ومبلغ مالي مهم يتجاوز 500 درهم يوميا، في حين يخصص لأعوانه، وهم غالبا من ذوي السوابق ما بين 200 درهم و300. لكن رغم تنامي هذه الفئة المفسدة للعملية الانتخابية والتي تضرب بشكل صارم العملية الانتخابية، كشف المستشار أن العديد من المرشحين عقدوا اجتماعات في ما بينهم، لإزاحة هذه الفئة من الطريق، بعد أن ضاقوا ذرعا من ابتزازاتها، واتفقوا على إعلان الحرب عليها ومقاطعتها خلال الحملة الانتخابية المقبلة، التي ستنطلق خلال أيام.
كما ألزمت بعض الأحزاب مرشحيها على تفادي القيام بالحملات الانتخابية، والاقتصار فقط على اللقاءات التواصلية، لقطع الطريق عن كل تلاعب في هذا الاستحقاق الوطني.
مبادرة تستحق التنويه، يؤكد المستشار لإعادة الثقة والشفافية للعملية الانتخابية،وإن توقع أن يتم خرق هذا الاتفاق من قبل مشرحين، خصوصا في الأنفاس الأخيرة من الحملة الانتخابية، وعندما يدركون أنهم قاب قوسين من ضياع منصب، ما سيضطرهم إلى الاستنجاد بهذه الفئة.