24ميديا:الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة
لم يكن متوقعا أن نفتح النقاش حول مواقف بعض جمعيات المجتمع المدني، خصوصا الحقوقية منها، اتجاه قضية الوحدة الترابية، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لا تزال تخلط بين نضالها الحقوقي والسياسي لصالح حزب النهج الديمقراطي، الذي تعتبر ذراعه الحقوقي، حيث لا زالت خارج الإجماع الوطني في قضية الوحدة الترابية، وتدافع بصلابة عن تقرير المصير بالنسبة لما يسمى ب.”الشعب الصحراوي” كما أنها تدافع عن أطروحات الانفصاليين، ولا ترى في الموقف المغربي في مشروع الحكم الذاتي إلا محاولة للالتفاف على شرعية مطلب تقرير المصير، الذي يوجه تحركات الانفصاليين في الداخل والخارج، في الوقت الذي تشكل فيه الجمعية مجرد جمعية حقوقية في النسيج الحقوقي والمدني المغربي، الذي يتبنى معظمه الإجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية، وفي الوقت الذي لا يجب أن تسيس نضالها الحقوقي كما يحترم ذلك جل الفاعلين في الحقل الحقوقي، الذين عودونا على مواقف مشرفة في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان داخل الوطن وخارجه، ولم يسمحوا لأنفسهم بالخوض في القضايا السياسية، مما جعلهم يحظون بالتقدير المجتمعي، ولكل هذه المبررات نجد أنفسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ضد هذا الموقف المناوئ للوطن، الذي تدعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن لها الحق في اتخاذه، والتعبير عنه والترويج له ضدا في الإجماع الوطني، الذي تشارك فيه حتى أحزاب اليسار الغير مشارك في العملية الديمقراطية، وتعتبر هذا الموقف المؤيد لخصوم الوطن بعيدا عن النشاط الحقوقي الذي يجب أن تشتغل عليه الجمعية كباقي الجمعيات الحقوقية الوطنية، التي تشكل أدرعا حقوقية لأحزابها، سواء في الأغلبية أو المعارضة، ولم تغامر بهذا الموقف المزايد على عدالة موقف الوطن، وهو دليل إدانتها على خيانتها الوطنية وامتدادا لموقف خصوم الوحدة الترابية داخل الوطن وخارجه .. وبالتالي، أن موقفها بالوكالة عن الحزب الذي تمثل ذراعه الحقوقي، وهذا يستوجب رفع الغطاء عن وجهها الحقوقي، الذي لم يعد له وجود حتى في ظل نضالاتها المطلبية الحقوقية داخل المغرب، ويرجح كفة جميع الأطراف التي تفضح عمالتها وخيانتها لصالح خصوم الوطن، ونعتبر في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، هذا الموقف خروجا عن الإجماع الوطني وعن الخط الأحمر الذي تمثله قضية الوحدة الترابية بالنسبة لجميع المغاربة، ونؤكد على ضرورة تصحيح الجمعية لموقفها من قضية الوحدة الترابية، الذي لا ينسجم مع تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونضالاتها الحقوقية، ولا مع الإجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية، الذي لا يزال المغاربة مستعدون فيه للمزيد من التضحية حتى إنهاء الصراع المفتعل الذي تديره الجزائر ضد المغرب من خلال دعمها المتواصل لأطروحة الانفصال، وتقرير مصير صحرائنا المسترجعة عبر قنوات الشرعية الدولية، وحكمة الملك الحسن الثاني قدس اللـه روحه، وتضحيات المغاربة على أكثر من صعيد، والمؤسف أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعم أيضا المواقف المعادية لعدالة القضية الوطنية مع انفصاليي الداخل، حيث حسم خطاب جلالة الملك في ذكرى المسيرة الخضراء مع ازدواجية موقفهم الذي يعبرون عنه، وعلى اعتبار من سيستمر في ذلك من خصوم الوطن سيكون مصيره في إطار الموقف ضد جميع خصوم الوطن، الذين يحاولون عبثا التشكيك في قوة وعدالة الموقف الوطني من قضية وحدتنا الترابية، التي لا يتردد المحسوبون على هذه الجمعية في الطعن فيه داخل المغرب وخارجه، وهذا ما يستوجب الحسم فيه لمعرفة مدى روح المواطنة التي يتصف بها هؤلاء المغاربة اتجاه القضايا الوطنية، التي يجب أن يكون موقفهم فيها كباقي مواقف المغاربة جميعا، إلا أنهم لا يمتلكون هذه المواطنة التي هي في أي مغربي للدفاع عنها تلقائيا حتى ولو كان يعاني من المضايقات والتجاوزات داخل البلاد التي يفصلها حينما يكون الوطن مستهدفا من خصومه.
إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حينما ننتقد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على وطنيتها اتجاه قضية الوحدة الترابية، فإننا في الواقع ضد انحيازها لأعداء الوطن وعمالتها في تأييد تحركات انفصاليي الداخل والخارج حول القضية الوطنية، أو التشكيك في الخطوات المبذولة من قبل كل المتدخلين فيها تحت يافطة الدفاع عن حقوق الإنسان، وإثارة الانتباه إلى هذه الجمعية باعتباره ملاذ المؤمنين بحقوق الإنسان الكونية، حتى وإن كانت تشكك في الهوية والتاريخ والحضارة التي تجمع ما بين المغاربة في صحرائهم الجنوبية والشرقية، التي يناضلون من أجل إثبات مغربيتها ومواجهة خصوم الوطن من دول الجوار وغيرهم حولها.
سنكون في قضية الوحدة الترابية على النقيض مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى ولو كنا معا في خندق المجتمع المدني الذي نناضل فيه من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية والحداثة والتقدم، وسيضطرنا الاختلاف والتصادم حول هذه القضية الوطنية التي لا يزال خصومنا فيها يناورون على عدالة وقوة مطالبنا فيها، وليعلم الإخوة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أننا بنفس القدر الذي نستنكر فيه أي تجاوز أو انتهاك لحقوق الإنسان، سواء في الوطن أو في الخارج لن نسمح لجمعية مغربية أن تطعن في إجماع المغاربة حول قضية الوحدة الترابية، وحتى وإن وقعت في إحدى مراحل النضال من أجلها الأخطاء التي لا زلنا ندفع ثمنها إلى الآن، وسنظل حريصين على قوة إيماننا بحقوقنا الوطنية في صحرائنا الجنوبية الغربية، وفي غيرها من تراب المغرب، الذي لم يتحرر بعد، وسنكون بالمرصاد ضد كل من يشكك في صحة عدالة موقفنا الوطنية في قضية الوحدة الترابية، ولن تخيفنا في فضح ومواجهة من يدعو لصالح خصومنا حولها، مهما كانت قوته ورصيده ومنزلته في الوطن، وسنكون في صف خصومه حتى وإن كان يشاركنا في نبل القيم الإنسانية التحررية والثورية والحداثية والديمقراطية، التي نؤمن بها، ما دامت وحدة الوطن واستقلاله واستكمال تحرير ما تبقى منه يشكل خطا أحمرا، بالنسبة لكل من يحمل البطاقة الوطنية في هذه الأرض ويعتبر وجوده فيها كباقي المغاربة المستعدين للنضال من اجل صيانة استقلالها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ودمقرطة وضعها الداخلي، حتى وإن كان من حق أي تنظيم مجتمعي حزبي أو نقابي أو مدني من أن تكون له قناعاته اتجاه القضايا التي تخص مجال أشتغاله ونضاله حتى يحافظ على ثقة منخرطيه وأنصاره، وأن يتعرف على مدى صحة القرارات والمواقف التي يتخذها، لكن هذه الاستقلالية تحتضر حينما يكون الوطن الذي يصون مجال ممارسة هذه المهمة، وهذا التوجه النضالي الذي يعمل فيه هذا الكيان التنظيمي، سواء كان حزبي أو نقابي أو مدني، حينما يكون في المقابل الوطن مستهدفا في حدوده الجغرافية وفي استقلاله السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي .. ففي هذه الحالة لا قيمة لهذا التنظيم حينما يتعرض الوطن للتهديد، ولا معنى لقناعاته ومواقفه حينما يكون في خندق أعدائه وخصومه، وحينما تكون مواقف التنظيم معبرة عن هذه التوجهات المعادية لاستقلال الوطن واستقراره وأمنه .. وبالتالي، يصبح بقاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من انعدامها أقل أهمية من الوطن المستهدف .. فهل وصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن تكون في مستوى الوطن ..؟ وهل مسؤولوها ومنخرطوها وأنصارها أغلى قيمة من هذا الوطن الذي يصون حقها في الاشتغال لصالح هؤلاء ..؟.
نتمنى أن نكون في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حول هذا الموقف الاستفزازي اللاوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وإن كنا نعلم مدى قوة هذا الموقف المضاد للإجماع الوطني الذي تعبر عنه هذه الجمعية من حين لآخر، رغم علمها المسبق من أن المغاربة يمكن في يوم من الأيام أن ينفذ صبرهم عليها وعلى مواقفها من قضية الوحدة الترابية التي تشكل خطا أحمرا، بالنسبة لجميع المغاربة.
إن الاشتغال في المجال الحقوقي لا يجعل صاحبه خارج المشروعية المجتمعية السياسيوالثقافية السائدة، ولا يتيح له القدرة على الطيران خارج السرب، فخروج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الإجماع في قضية الوحدة الترابية يدفع بها إلى الوقوع في الخيانة للوطن .. وبالتالي، التموقع إلى جانب أعداء هذا الوطن، كما اعتادت هذه الجمعية التميز به في القضايا الحقوقية الوطنية التي لا أحد يختلف معها في النضال من أجل الارتقاء بالمنظومة الحقوقية، وسلوك الأطراف المتدخلة فيها، لكن أن تتجاوز الجمعية هذا المجال الحقوقي وتوظيفه لخدمة توجهها السياسي، فهذا يورطها ويجعلها عرضة لجميع الاتهامات التي تضر بشرعية وجودها لحقوقي والمدني.