رفعت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين، العقوبة الحبسية المحكوم بها المتهم بهتك عرض الطفلة آية، من ستة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا.
وقررت الغرفة المذكورة، مؤاخذة المتهم، بعد إعادة التكييف، من أجل جرائم “التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف والافتضاض”، بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية، في المرحلة السابقة، تبرئته من جريمة الافتضاض وتمتيعه بظروف التخفيف.
كما قررت الهيئة القضائية، في الدعوى المدنية، رفع التعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني من مليون سنتيم إلى مليوني سنتيم.
واعتبرت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان، هذا الحكم، انتصارا لكل أطفال المغرب ولكل الأسر المغربية، ومرجعا لتصحيح جميع الأحكام الابتدائية التي صدرت على المستوى الوطني في الآونة الأخيرة.
وقالت الهيئة في بلاغ توصلت الحدث 24 بنسخة منه، “تصحيح محتشم أي نعم لكنه وباعتبار طبيعة الأحكام التي صدرت مؤخرا على الصعيد الوطني في ملفات مشابهة لملف القاصر آية، يمكن اعتباره انجازا وخطوة إلى الأمام في مقابل عشرات الخطوات إلى الوراء، التي عرفها المشهد الحقوقي بالمغرب في السنوات الأخيرة”.
وأوضح البلاغ، أن الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان، كانت قد قررت مؤازرة القاصر طيلة مراحل التقاضي سواء على المستوى الحقوقي القانوني و كذلك على المستوى النفسي والاجتماعي بعد أن توصلت بطلب من ولي أمرها.
وأكد المصدر ذاته، أن الهيئة تعتبر لحد اليوم المؤازر والداعم الوحيد كجمعية للطفلة وأسرتها عكس ما تروج له بعض القنوات على منصة اليوتوب، بعد النطق بالحكم الاستئنافي.