وهبي : مقتنع بأهمية تنزيل ورش الحداثة بقطاع العدل وخطاب المعارضة ضعيف وبدون بدائل .

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

 

ع.عسول

اعتبر عبداللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل بحكومة أخنوش ؛ أن كل ما تفعله أحزاب المعارضة  لا يبتعد عن إنتقاد عمل الحكومة دون تقديم حلول وبرامج بديلة ترقى بالخطاب السياسي إلى مستوى أكثر نضجا واقناعا..

وأكد وهبي أن مساحة الحرية في التعبير و التفكير  و الممارسة السياسية يبقى أوسع من موقع المعارضة مقابل إكراهات المنصب الحكومي الذي يتطلب  الواقعية وتقدير التوازنات والأولويات .

وشدد وهبي الذي كان يتحدث في لقاء مفتوح بجانب نبيل بنعبدالله ؛ نظمته مؤسسة الفقيه التطواني أمس بسلا بمشاركة الاعلاميين محمد لغروس مدير موقع العمق المغربي والصحفية مريم بوتراوت وتسيير لرئيس المؤسسة بوبكر الفقيه التطواني   ؛ شدد وهبي على عزمه مواصلة إصلاحه  الحداثي بوزارة العدل التي وصف دواليب تسييرها بالمحافظة؛ من خلال اعتماد مقاربة النوع وتحسين وضعية المرأة الموظفة بالوزارة بتمكينها من تحمل مسؤولية إدارة بعض المديريات و المصالح ؛ وفتح ورش إصلاح قوانين المسطرة المدنية والجنائية وقانون الرقمنة والعقوبات البديلة والتي ستمكن من تحديث قطاع العدل وتجاوز عدد من المعيقات المرتبطة بالتدبير التقليدي المتجاوز لمساطر التقاضي.

وفي تقييمه للعمل الحكومي ؛ أقر وهبي بصعوبة الوضع الحالي المرتبط بمخلفات جائحة كوفيد والجفاف  وحاليا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي ومنه اقتصاد المغرب ؛ لكن ومن موقع تحمل المسؤولية؛ لايعتبر هذا مشجبا في نظر وهبي نعلق عليه ضعفنا؛ بل يشكل حافزا للبحث عن حلول واجراءات تمكن من الحفاظ على مصالح المواطنين  والتوازنات العامة بالبلاد..
وفي هذا الاتجاه قامت الحكومة بعدد من الاجراءات العملية المستعلجة لمواجهة ارتفاع الاسعار والمحروقات برفع مخصصات صندوق المقاصة ب15 مليار درهم إضافية ؛ ودعم قطاع النقل والقطاعات المتضررة من الجائحة وتخصيص 10 مليار درهم أخرى لدعم الفلاحين المتضررين من شح التساقطات ؛ والإستمرار في تنزيل الورش الملكي الكبير  للتغطية  الإجتماعية   بما يكتنفه من أهمية وصعوبات أيضا.

من جهة أخرى تشبت وهبي بنفس موقفه الذي أثار جدلا واحتجاجات واسعة رافضة داخل الجمعيات الحقوقية؛  فيما يخص حق ودور جمعيات حماية المال العام في محاربة الفساد والمفسدين  داخل القطاع العمومي والجماعات الترابية وتقديم شكايات ضدهم للنيابة العامة ؛ مؤكدا أن موقفه-  الذي كان عاما وبدون استثناءات- يستند لوقائع وشكايات وصلته من مسؤولين سابقين ومنتخبين تبرز تعرضهم للإبتزاز من جهات تدعي “محاربة  الفساد و أخرى غير محايدة تستعمل لتصفية حسابات سياسية أو حزبية  مع هذا المسؤول أو المنتخب.. “.. مسجلا  أن محاربة الفساد لن تتوقف لكنها تحتاج للنزاهة و عدم وجود ضحايا لمتابعات يتبين في النهاية أنها لم تستند لوقائع ملموسة ودلائل قاطعة !!

وردا على تصريح سابق لبنكيران قال فيه “أن وهبي كان يزورني للتيمم والتقاط الصور معي بهدف تبييض صورة حزب الأصالة”  ؛ سجل وهبي بأسلوب ساخر ” في الحقيقة لم أكن أعلم أنني سأكتشف أن منزل بنكيران بدون ماء ؛ أما بخصوص الصور  وبدون كذب فأحد مساعديه هو من التقط تلك الصور “.

أيضا لم يفوت وهبي الفرصة للرد على ما وصفته افتتاحية لجريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم الإثنين الماضي  “بالفضيحة السياسية”  فيما يتعلق بتضمين كتاب أصدره وهبي مؤخرا بعنوان ” الجريمة السياسية  وحماية الطفل ” ؛ لملحق تقرير  المهمة الاستطلاعية للجنة برلمانية حول أوضاع المغاربة العالقين ببؤر التوتر كسوريا والعراق”، وأن وهبي “يتاجر في معطيات لم تكتس طابع العلنية”.

حيث تسائل وهبي  “أنه لا يفهم لحد الآن ما هو الضرر الذي يسببه تقرير يتعلق بالنساء والأطفال في بؤر التوتر في سوريا والعراق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” .

مشيرا  بالقول “إنني قمت بنشر هذا التقرير ليبقى بين يدي الباحثين والطلبة وللتوثيق”. كما استرجع وهبي ” ما وصفها بالعراقيل التي اعترضت عمل هذه اللجنة بدءا من تشكيلها وممارسة عملها و مماطلة المالكي في إحالة تقريرها على اللجنة العامة ” .

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.