هكذا تمت الإطاحة بأربعة برلمانيين عن دائرة الحسيمة

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ألغت المحكمة الدستورية انتخاب أربعة أعضاء بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية الحسيمة دفعة واحدة، بناء على طعون في انتخابهم تهم ضوابط الحملة الانتخابية.

ويتعلق الأمر وفق قرار المحكمة الصادر بتاريخ 19 ماي 2022، بنور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج، الوزير السابق عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد حموتي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأمرت المحكمة، بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وبتبليغ نسخة من القرار إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وتم اتخاذ هذا القرار بناء على عريضة مودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، التي تقدم بها عبد الحق أمغار، بصفته مترشحا في الدائرة ذاتها.

وفي التفاصيل، فإن الطعون الموجهة ضد نور الدين مضيان، ومحمد الأعرج، تُلخّص في أنهما لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

أما بخصوص الطعون الموجهة ضد كل من بوطاهر البوطاهري، ومحمد الحموتي، فيمكن تلخيصها في اعتمادهما خلال حملتهما الانتخابية لصورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على “غش وتحايل” على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.