ها ماقلنا التوحيد والإصلاح توجه برلمانيي البي جي دي

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

الحدث 24: متابعة

ذكرت مصادر صحفية أن التوحيد والإصلاح تكشف ارتباطها بعلاقة استراتيجية بحزب العدالة والتنمية والذي يقوده رئيس الحكومة عبد الإله بن اكيران، وهي العلاقة التي تنفيها قيادات الحركة والحزب معا، قبل أن يتبين أن برلمانيي المصباح يتلقون التوجيهات من قيادات الحركة في لقاءات تجمعهما سنويا.

اللقاء السنوي الذي عقد أمس الثلاثاء بالرباط بين كل من المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح والفريقين البرلمانيين لحزب العدالة والتنمية بمجلسي النواب والمستشارين أكد من جديد ارتباط الحزب بالحركة، بل أكثر من ذلك فإن حزب المصباح يتلقى توجيهاته من قيادة حركة التوحيد والإصلاح، وهو ما يستفاد من البلاغ الذي أعلنت عنه الحركة على موقعها الإلكتروني، والذي قالت إنه «في إطار سياسة الانفتاح على محيطها وعلى مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمدنيين، عقدت حركة التوحيد والإصلاح صبيحة الثلاثاء 9 فبراير 2016، لقاء تواصليا مع الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بالمقر المركزي للحركة بالرباط»، وأضافت أن «اللقاء يدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين الحركة والحزب»، وهي العلاقة التي كشفت الحركة أنها متواصلة ولهذا الغرض تعقد اجتماعات مشتركة «تمثل فرصة سنوية لتبادل وجهات النظر حول الاهتمامات والقضايا المشتركة» على تعبير بيانها.

الحركة كشفت أن اللقاء بفريقي المصباح بالغرفة الأولى والثانية «تخللته كلمة تربوية للدكتور مولاي عمر بن حماد، متبوعا بعرض الدكتور أحمد الريسوني حول بعض القواعد الشرعية المتعلقة بالعمل السياسي»، إضافة إلى «كلمة لكل من المهندس عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، والدكتور عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والدكتور نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين»، وهي الكلمات التي قالت الحركة إنها «ثمنت انعقاد هذا اللقاء التواصلي، الذي يندرج في إطار مد جسور التعاون والتواصل بين الهيئتين، وختم اللقاء بفتح باب النقاش والتقاسم حول مجموعة من الأسئلة والقضايا ذات الاهتمام المشترك».

وحسب موقع «العمق المغربي»، فإن اللقاء تناول أيضا عددا من القضايا من أبرزها ما يهم «التدافع في مجال الهوية والقيم، وضرورة تعزيز الدور التربوي للحركة أمام بعض الاختلالات»، بالإضافة إلى العرض الذي قدمه القيادي في الحركة أحمد الريسوني تحت عنوان «قواعد شرعية في العمل السياسي»، ونقل الموقع عن مصدر حضر اللقاء أن «الريسوني توقف عند عدد من المقاصد الكبرى التي قال إنه لا ينبغي أن تنسيها الوسائل بما فيها العمل النيابي والذي ليس مقصدا لذاته، مشيرا في هذا الإطار إلى مقاصد كبرى من قبيل الحرية والكرامة»، وأنه خاطب الحاضرين بأنه «ينبغي التركيز على المقاصد الكبرى وأنه يتوجب تغيير عدد من الوسائل مادامت لم تعد تخدم المقاصد الكبرى للعمل السياسي».

ورغم العلاقات المتينة ظاهريا بين حركة التوحيد والإصلاح وبين حزب العدالة والتنمية، إلا أنه مع مرور الأشهر على الجمع العام الوطني الخامس بدأت الشروخ بين التنظيم الدعوي والسياسي بسبب تدبير الشأن العام وأيضا مواقف الحكومة وفريق المصباح من عدد من القوانين التي تمت المصادقة عليها داخل قبة البرلمان، واللقاء الجديد قد يكون مدخلا لتذويب الخلافات بين الحركة والحزب وتلقي توجيهات حول عدد من الملفات ومنها ملف الأمازيغية.

للإشارة فإن عددا من القضايا كانت موضوع خلاف بين الحزب والحركة ومنها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي وقع عليها مجلس النواب الذي يتوفر فيه حزب المصباح على عدد مهم من الأعضاء، لكن حركة التوحيد والإصلاح تحفظت على البروتوكول الإضافي المرتبط بالاتفاقية، بل اعتبر المكتب التنفيذي للحركة في اجتماع عادي بقيادة عبد الرحيم شيخي الرئيس المقرب من ابن كيران، أن «رفع التحفظات حول المادتين 9 و16، ضربا لحقوق مكتسبة وامتيازات ثابتة للمرأة المغربية، واستهدافا واضحا لبنيان وتماسك الأسرة المغربية»، وأن «ذلك جاء ضدا على أحكام شرعية صريحة مضمنة في مدونة الأسرة، وفي انتهاك جسيم لأبسط مستلزمات الديمقراطية التشاركية»، وهو ما يجعلها في نظرها «فاقدة للمشروعية»، ودعا بيان حركة التوحيد والإصلاح، كلا من الحكومة والبرلمان «في نطاق ما تسمح به الآليات الاتفاقية من تفسيرات وتصريحات إلى رفع أي لبس ممكن فيما يتعلق بالمقتضيات التي تمس أحكام مدونة الأسرة المستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في الموضوع».

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.