24ميديا:بلعيد كروم
خاض أزيد من 150 عاملا وموظفا بالجماعة القروية وادي المخازن، الواقعة في دائرة نفوذ قيادة عرباوة إقليم القنيطرة، وقفة احتجاجية حاشدة، للتنديد باستمرار رئيس الجماعة في ضرب أحكام قضائية نهائية صادرة لفائدة ثلاثة من زملائهم عرض الحائط.
وردد المحتجون، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، خلال هذه الوقفة التي دامت زهاء ساعتين، شعارات تعكس الوضع المتردي لهؤلاء الموظفين، وتطالب بتنفيذ أحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة موظفين بالجماعة، ويتعلق الأمر بنوال دوني وإلهام شويربة وعبد الله الزبيري، الذين ظلوا يعانون لأزيد من خمس سنوات من توقيف أجورهم، بسبب قرار وصف بالجائر من رئيس الجماعة القروية.
وندد المتظاهرون برفض رئيس الجماعة تسوية وضعيتهم المالية والإدارية وصرف أجورهم بأثر رجعي طبقا لمنطوق الحكم، رغم رجوعهم للعمل في السادس عشر من يوليوز السنة المنصرمة، بعد الضغط الشديد الذي مارسته النقابة، وكذا التدخل الإيجابي لزينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن.
وطالب كل من سعيد الشاوي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وإدريس عـدة، كاتب الاتحاد النقابي الإقليمي للقنيطرة التابع للتوجه الديمقراطي، بتنفيذ الأحكام القضائية، احتراما لهيبة الدولة وجهاز القضاء، وأعربا، خلال نفس الوقفة، عن تضامنهما المطلق مع عموم الأجراء بقطاع الجماعات المحلية، ومع موظفي جماعة وادي المخازن، وشددا في هذا الإطار، على ضرورة تسوية الأجور المجمدة للموظفين الضحايا بأثر رجعي، طبقا لمنطوق الأحكام القضائية التي تم تبليغها لرئيس الجماعة. واعتبر المتحدثان أن الوقفة، التي نفذها الموظفون، تدخل في إطار الحملة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، حيث تعرف العديد من الجماعات، بحسبهما، وقفات احتجاجات محلية في العشرات من المواقع، لعرض المطالب المحلية للموظفات والموظفين، والتعبير عن مطالبهم المشتركة، التي يُنتظر أن تكون موضوع مسيرة مركزية ستعرفها شوارع الرباط في 2 أبريل المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بالحوار الاجتماعي المغشوش، الذي انطلق منذ 10 فبراير، للتغطية على القرارات اللاشعبية التي تمس القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولإيجاد منفذ لتمرير عدد من القوانين والإجراءات التراجعية التي تستهدف تقاعد الموظفين واستقرارهم الاجتماعي والمهني، وتضرب الحق في الإضراب. وأكد المتحدثان أن هذه الوقفات تعد مناسبة كذلك للتعبئة للمسيرة المذكورة التي ستشكل مناسبة للمطالبة بتنفيذ الوعود العالقة منذ توقيع اتفاق 26 أبريل 2011 إلى يومنا هذا، بسبب تعنت حكومة بنكيران.