حسن الحماوي
هي مشاهد تتكرر كل يوم وكل ساعة وطيلة الشهور والسنوات في العديد من المدن المغربية والتي تعرف إكتظاظا فظيعا للسكان ومن بينها مدينة سلا المليونية التي عرفت منذ ثمانينات القرن الماضي هجرة كبيرة من الارياف وتدفقت الاهالي طلبا للعمل وضمان لقمة العيش هروبا من القرى والمداشر حيث ساد الجفاف وقلة التساقطات وتأزمت الاوضاع المعيشية بالاضافة الى الرغبة في تحسين المستوى المعيشي وضمان مقاعد للدراسة بكبريات المؤسسات التعليمية الجامعية والاكاديمية بجهة الرباط.
وعلى الرغم من تطورالبنيات التحتية وبذل مجهودات كبيرة من طرف الدولة والمجالس المنتخبة في ترصيف الشوارع والازقة وتفويض مرفق النظافة الى شركات متخصصة في المجال بوسائل واليات متطورة لجمع النفايات ،لم يعد اللوم ملقى على البلدية التي كانت تستعمل وسائل بسيطة، واتيحت كل فرص الحضارة والتمدن الا ان التحضر لم يطل الانسان بعد ، فرغم ما نشاهده من تطور لوسائل العيش وجمالية الامكنة في المدينة الا وهناك عقليات متحجرة وليس لديها اي حس انساني ببعد بيئي جمالي ،وكم يحز في النفس أن ترى الناس وهم ذاهبون الى عملهم في الصباح الباكر أن يلقوا بالأكياس في الشوارع والازقة همهم الوحيد هو تخلصهم منها “وليأتي الطوفان من بعدي ” يكفي ان يبعده من منزله وكفى المؤمنين شر القتال، إضافة الى ما يخلقه أصحاب “الميخالة “من بعثرة للنفايات وتمزيق الاكياس بحثا عن كل الذرر النفيسة، وهناك طائفة اخرى لاتستيقظ الا بعد الظهر وتخرج قمامتها بدون حياء وهناك من يلقيه في الساحات الفارغة او بجانب الاشجار و…. المشكل في هذا والاساسي هو عدم إحترام توقيت مرور الشاحنة اوعاملي النظافة ،فلو كل مواطن انتظر حتى يمر عامل النظافة ويخرج قمامته فلكان افضل وإتقى الناس شره ،لأنه في الحقيقة هذه السلوكيات هي ليست من شيم المسلم الذي حثه ديننا الحنيف بأن يميط الاذى عن الطريق فماذا لوكان ركام من النفايات لايستطيع رجلان على إزالته من الطريق إضافة الى انبعاث الروائح الكريهة وتشويه صورة المدينة والحي ،
للأسف يجب إعادة التفكير في تفعيل قانون مخالفات رمي النفايات في الشوارع والاماكن العمومية وتشويه المنظر العام للمدينة وتفعيل شرطة البيئة التي من مهامها الحفاظ على البيئة ،وفي هذا الصدد فان المشرع المغربي قد سن لهذا الغرض القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها فهل سيبقى حبرا على ورق ؟
وينص هذا القانون في المادة 70 منه على تغريم كل شخص طبيعي او معنوي قام برمي او طرح او تخلص من النفايات المنزلية اوالصناعية خارج الاماكن المعدة لهذا الغرض.من 200 درهم الى 10.000درهم.
ولهذا نطالب من هذا المنبر أن يتم التفكير في بدائل ناجعة للحد من هذه الظواهر المشينة إما عبارة عن غرامات مالية او عقوبات حبسية اذا اقتضى الحال لأن الوضع في تفاقم مستمر . ولاجتثات الداء من جذوره من الافضل إصدار قانون بمنع وضع النفايات نهائيا في الشارع او حتى أمام المنزل او باب العمارة . ولينتظر الناس مرور الشاحنة بالمرة .وهذا افضل شيء ومن يضبط يضع القمامة يطبق القانون .
وفي هذا السياق فقد قامت بعض المجالس الجماعية بالمملكة بتفعيل هذا القانون ونأخد على سبيل المثال لا الحصر الدار البيضاء وجماعة تمارة وقد صرح احد المسؤولين في هذا الصدد بأن “الأمر يتعلق بتطبيق قرار تنظيمي جماعي يرتبط بمجال الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة في المدينة”، موضحا أن تغريم المخالفين لوضع القمامة في أماكنها المعدة لذلك يروم أساسا المساهمة في الحد من النفايات التي تلقى عشوائياً في عدد من الأحياء والأزقة.كما قال بأن هذه القوانين تصب في مصلحة المواطن والمدينة على السواء، فالسكان والتجار وأصحاب المحلات يشتكون من رمي الأزبال أمام ممتلكاتهم أو قربها، ما يتسبب في مشاكل بيئية وصحية لهم، كما أن رمي الازبال في غير أماكنها يشوه صورة وجمالية مدينة يريد لها الجميع مسؤولين وسكانا أن ترقى إلى مصاف المدن العالمية النقية والنظيفة والصديقة للبيئة”.