مذكرة وزارية تثير الجدل ودعوات للتراجع عنها

0

أثارت مذكرة لوزارة العدل حالة من الجدل في صفوف عمال وأطقم الشركات المكلفة بـ”النظافة والحراسة” في محاكم البلاد، ما دفع مستشار برلماني لدعوة الوزير لـ”التراجع”.

ووجه الكاتب العام بالنيابة لوزارة العدل المغربية، عبد الرحيم مياد، مذكرة إلى “المديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف بالمغرب”، مذكرة تحث الشركات العاملة بالمحاكم على “ضرورة تغيير أطقم عملها”

وشملت المذكرة ضرورة “تقييد مدة اشتغال عمال شركات النظافة والحراسة بالمحاكم في ثلاث سنوات”، وفقا للموقع المغربي.

واستندت المذكرة، إلى تعليمات أصدرها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مبررة القرار بضرورة “توفير الضمانات الكفيلة بتحقيق النجاعة القضائية والإدارية المطلوبة، والرقي بمستوى الخدمات بما يساهم في استمرارية المرافق الإدارية واشتغالها في أحسن الظروف”،

وحول هذا الموضوع ، دعا المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، المصطفى الدحماني، وزير العدل إلى “التراجع عن المذكرة”.

واعتبر أن المذكرة تمثل “تقيدا يهدد العديد من عمال وعاملات الحراسة والنظافة بمختلف محاكم المملكة بفسخ عقودهم مع الشركات”، وفقا لالتماس تقدم به المستشار لوزارة العدل

وأشار المستشار البرلماني إلى أن “المذكرة تحمل عمال شركات النظافة والحراسة بالمحاكم مسؤولية بعض الأفعال التي يقوم بها بعض الأشخاص من ذوي السمعة السيئة”.

والتمس الدحماني من وزير العدل مراجعة المذكرة، واعتماد التقييم الفردي لعمال وعاملات شركات المناولة بناء على سلوكهم المهني ومراعاة وضعيتهم الاجتماعية في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها سوق العمل.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.