اعتبر المحلل السياسي، الشرقاوي الروداني، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب “يتعارض مع التعاون الإستراتيجي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”، و”يأتي بنتائج عكسية”.
وقال الروداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا القرار يشكل مسّا بالنظام القضائي المغربي، وكذا “بمعنى وجوهر سيادة المملكة”، واصفا محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة والمس بسيادتها القضائية، وبسيادتها بشكل عام، بـ”المهزلة”.
وأضاف أن “أوروبا تواجه اليوم تحديات ورهانات، وتسعى إلى تصدير مشاكلها بدلا من أن تنظر بعقلانية إلى الدور الذي تضطلع به المملكة في النهوض بالسلام والأمن في المنطقة، وكذا في الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وبعد أن أبرز “الدور الريادي” للمغرب في مكافحة الإرهاب وفي تدبير قضية الهجرة، سجل المحلل السياسي أن المملكة “تعد اليوم شريكا موثوقا، ليس بالنسبة للاتحاد الأوروبي فحسب، وإنما أيضا للمجتمع الدولي، وذلك نظرا للدور الذي يضطلع به المغرب في التصدي للتغير المناخي والإرهاب على الصعيد الدولي، فضلا عن مبادراته داخل الهيئات الدولية التي تشيد بنموذج المملكة الرائد في قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير”.
وندد السيد الروداني من جهة أخرى، بالمناورات التي تقوم بها “أطراف خارجية مأجورة لدى بعض الدول التي تحاول كبح تطور المملكة المغربية على المستوين الدولي والداخلي”، مضيفا أن بعض الأحزاب السياسية “المأجورة لدى بعض الدول” تسعى إلى “عرقلة المسار التنموي الهام الذي يشهده المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.