نددت منظمة غير حكومية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بأوضاع النساء ضحايا شتى الانتهاكات بمخيمات تندوف، من إنجاب قسري وعنف على يد “البوليساريو”، بينما تغض الجزائر الطرف عن هذه الممارسات.
وقالت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مداخلة لها، يوم الخميس بجنيف، ضمن أشغال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، إن جبهة “البوليساريو” صادرت حق التنظيم الأسري كخيار طبيعي متاح لكل امرأة، لتفرض على نساء المخيمات سياسة الإنجاب القسري.
كما أجبرتهن، تضيف المنظمة، على تسليم أطفالهن لقادة الجبهة لترحيلهم بشكل جماعي إلى دول المعسكر الشرقي سابقا بدعوى الدراسة، وبقائهم هناك لسنوات طويلة بعيدا عن الحضن الأسري، بدون امتلاك هؤلاء النسوة للقدرة على الاحتجاج على الترحيل الجماعي لأطفالهن.
وقالت المنظمة إن النساء بالمخيمات تعرضن للاحتجاز وذقن جميع أنواع التعذيب وسوء المعاملة في وضعية احتجاز غير قانوني بدون أي تدخل من البلد المضيف لتوفير الشروط القانونية، بما فيها الحصول على التطبيب وعلى محام.
ورغم كل المحاولات لوقف هذه الجرائم الشنيعة، تقول المنظمة، ما يزال قادة “البوليساريو” يستغلون ويسيئون استخدام سلطتهم في علاقاتهم مع النساء والفتيات، ويتمتعون بالإفلات التام من العقاب وسط غض الطرف الكامل من البلد المضيف الجزائر
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أنه في غياب الرقابة وتدابير تضمن حماية النساء والفتيات وتمنع الاعتداءات المتكررة، تكرس دولة الجزائر سياسة غير إنسانية تضع النساء في وضع لا إنساني محفوف بالمخاطر الصحية والنفسية، وهو واقع يلقي بتأثيره على النساء في مخيمات تندوف ويضاعف من حدة عدم المساواة والتمييز بين الجنسين القائمة مسبقا.
وخلصت إلى أن دولة الجزائر كبلد مضيف، ورغم هشاشة هذه القوانين فإنها حرمت منها النساء بمخيمات تندوف، لتظل هذه الأخيرة خارج قواعد القانون الدولي بسبب عدم تطبيق هذه القوانين على “اللاجئات”، وهذا عكس ما تنص عليه اتفاقية جنيف للاجئين