عضوا المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد يكذبون الأخبار الزائفة ويرفضون أي إصلاح مقياسي جديد

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وقع كل من حسن المرضي ( ممثل موظفي الجماعات الترابية)  ومحمد بوزكيري ( ممثل موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة) بصفتهما عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد CMR ؛ وقعا بيانا يكذبون فيه ما يتم الترويج له من أخبار وصفاها بالزائفة؛  تداولتها بعض الصفحات الاجتماعية والمنابر الإعلامية ورواد الفضاء الأزرق؛ من خلال نشر ورقة تحمل رمز وزارة المالية معنونة ب” مسودة مشروع إصلاح صندوق التقاعد 2022″ ؛ وهي الأخبار التي أثرت سلبا على نفسية منخرطي ومنخرطات الصندوق؛ في وقت وصفه البيان بالحساس؛ حيث يكتوي الجميع بلهيب ارتفاع الأ سعار وفي توقيت لا يتحمل ترويج أخبار زائفة ومرعبة.

وجدد مرة أخرى عضوا المجلس الإداري ؛ التأكيد على رفضهما  للإصلاح المقياسي لسنة 2016 ؛ ملتمسين تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية  في هذا الموضوع..مسجلين أن التعريفة الحالية المطبقة تمكن من در فوائض مهمة يستحيل معها إفلاس نظام  المعاشات المدنية.
وأضاف البيان الذي توصلت به أحداث أنفو ؛ أن الوضعية المالية التي يعرفها الصندوق المغربية للتقاعد  هي نتيجة لسوء التقدير ولأخطاء الماضي دون نسيان نقطة مهمة مرتبطة بسياسة الحكومة في هدم خلق مناصب جديدة كافية لتعويض المحالين على التقاعد..

واستدرك البيان قائلا” للإخبار فإن دمج أساتذة التعاقد أو ما يسمى بأطر الأكاديميات في نظام المعاشات المدنية ؛ قد مكن من تأخير العجز لمدة تزيد عن سنتين إضافيتين؛ وبالتالي  فالإنكباب الصادق والحكيم للمسؤولين سيضمن ديمومة النظام بشكل نهائي بعيدا عن الإصلاحات المقياسية التي رهنت المنخرطين والمتقاعدين ومستقبلهم”..

وأهاب عضوا المجلس الإداري بتوخي الحذر في هذا الظرف وقطع الطريق  على جشع بعض المؤثرين..

من جهته قال حسن المرضي في اتصال مع أحداث أنفو ؛ أن الفريق الحركي بمجلس المستشارين  وجه سؤالا شفويا مؤخرا لوزيرة المالية والاقتصاد حول ” تصور الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد ومعالجة اختلالاتها ” ؛ حيث أبرزت المسؤولة الحكومية ” أن هناك حاجة ملحة لإصلاح أنظمة التقاعد    لضمان ديمومتها واستمراريتها وتوازناتها”.

وأضافت الوزيرة ” أن هناك أربعة أنظمة للتقاعد حاليا هي CMR ؛ CNSS؛ صندوق المهني ؛ وصندوق منح الرواتب الجماعي؛   إضافة لصندوقين داخليين ببنك المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء ..”

وسجلت المتحدثة ذاتها ” أن منظمومة التقاعد تعاني من غياب رؤية منسجمة لقطاع التقاعد؛ نتيجية تراكمات تاريخية؛ تباين في الإطارات المؤسساتية للأنظمة والحكامة واباين في طرق التدبير والاشتغال ؛ وغياب العدالة بين المنخرطين؛ وضعف نسبة التغطية ؛ إضافة للورش الملكي الذي يهدف لتوسيع الإستفادة من  التقاعد للفئات التي ليس لها أي معاش .. ” .
ولم تقدم الوزيرة لحد الآن أي تصور أو مسودة لتنزيل الإصلاح والتي ستكون  موضوع مشاورات قبلية مع الفرقاء الاجتماعيين والجهات ذات الإختصاص قبل طرحها للمصادقة عليها ..

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.