سجلت شبيبة العدالة والتنمية، استمرار حالة من الجمود السياسي على المستوى الوطني، خاصة بعد مرور سنة ونصف من استحقاقات الثامن من شتنبر، والتي افرزت خريطة انتخابية لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية، ترتب عنها تشكيل حكومة زواج المال بالسلطة، مشددة أنها “حكومة عاجزة عن الإجابة على تطلعات واحتياجات المواطنين”.
جاء ذلك في كلمة لشبيبة “المصباح” خلال افتتاح المنتدى الوطني 23 للحوار والإبداع الطلابي لمنظمة التجديد الطلابي ببني ملال، ألقاها نزار خيرون، عضو المكتب الوطني للشبيبة، نيابة عن الكاتب الوطني عادل الصغير.
وقال خيرون إن ما يقع يشكل حالة من التراجع والردة عن مسار سياسي وديمقراطي تصاعدي وإن بشكل تدريجي، ومع ما يسجل عليه من مراوحة أو توقف أحيانا، معتبرا أن الجمود السياسي الذي دخلته بلادنا، المعزز بوضع حقوقي مقلق، سمته الأساس الإرادة القوية لإسكات كل الأصوات والآراء الحرة والمستقلة، والتي لم تقبل الانضمام إلى جوقة التضليل السياسي.
ومن جهة أخرى، توقف خيرون عند الوضع الاجتماعي الصعب الذي يرهق كاهل فئات واسعة من الشعب، والمرتبط من جهة بتداعيات التحولات الجيوسياسية الدولية، ومن جهة أخرى بالوضعية الاحتكارية، التي تعرفها بعض القطاعات وعلى رأسها قطاع المحروقات، وذلك في ظل تراجع وعجز المؤسسات الدستورية والتمثيلية عن قيامها بأدوارها، وهو ما خلف معاناة فئات واسعة من المغاربة وخاصة الشباب في جميع ربوع الوطن من ظروف الغلاء الفاحش والفقر والبطالة والتهميش والإهمال، ومعاناتهم اليومية في البحث عن لقمة العيش في ظل منظومة اقتصادية تعرقل تطورها ممارسات التواطؤ والاحتكار وهيمنة الحيتان الكبيرة والنافذين والمتواطئين معهم على مصادر الثروة والعيش.
وجدد خيرون التأكيد، أن شبيبة العدالة والتنمية، مستمرة في النضال، دفاعا عن ثوابت الوطن الراسخة، والمتمثلة في الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية، والنظام الملكي الدستوري الديمقراطي البرلماني والاجتماعي، والاختيار الديمقراطي.
وأردف، هو نضال من أجل تثبيت خيار الإصلاح في ظل الاستقرار، مشددا أنه لا استقرار حقيقي دون إصلاح حقيقي، ولا إصلاح بعيدا عن احترام إرادة واختيارات المواطنين، ولا احترام لإرادة المواطنين دون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تنبثق عنها مؤسسات منتخبة حقيقية قادرة على التجاوب مع المجتمع وتطلعاته، أما غير ذلك فهو إصلاح مغشوش لاستقرار مزيف، يقول خيرون.
واسترسل، وهو نضال أيضا من أجل قضايا الشباب والترافع من أجل حقوقه ومن أجل تجويد السياسات العمومية الموجهة للشباب، على جميع المستويات، إن تعلقت بمجالات التربية والتكوين أو التشغيل الصحة والحماية الاجتماعية، الثقافة، الترفيه والرياضة، والتي في محصلتها تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية لعموم الفئات الشابة، بل لعموم المواطنين والمواطنات.