حال ومآل نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي قاسم

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

الحدث24:سيدي قاسم : العربي شحمي
لم تعد تفصلناعن الموْسم الدراسي 2015 – 2016غيرأسابيع معدودة ، ولا أحد يدري ما ستؤُول إليه الأمور في نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم سيدي قاسم، بعد أن ودَّعت هاته الأخيرة المسؤُول الأول بها، في حفل تكريمي ، مساءَ يوم الخميس23يوليوز 2015. جراء إحالته على التقاعد ، وبقاء منصبه شاغرا إلى حد الساعة. وهو ما يترك الباب مشرعا أمام طرح أكثر من سؤال. وبشكل خاص ، ما يتصل بالاستفهام حول مدى اعتزام وزارة التربية الوطنية على الاكتفاء بتكليف واحد من رؤساء المصالحالعاملةبالنيابة،بأن ينُوب مَناب النائب من عدمه، على اعتبار، أنه في حال اكتفت الوزارة بذلك ، ولم تأخذ في الحسبان، أن من بين هؤلاء من لا يصلُح لا للعِير ولا للنفِير، ووقع المَحظور، آنئِذ، لايَسعنا،إلا أن ندعو مع الداعين :اللهم إنا لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه .
لانعلم الغيب، ولا نقرأ الطالع ،ولكن الوقائع التي سنُلمح إليها في حينها،تُعطينا أكثرمن مُؤشرعلى ماقد تؤُول إليه الأمور.إن وقع المَحظور. فالنائب المتقاعد،عكس سابقِيه،حين عين على رأس هاته النيابة،أشرك رؤساءالمصالح في تدبير شؤون الإقليم، فَراقَهم ذلك، وابتهَجوا له. وخصْخصَ الفُرقاء،بقضاء حوائِجهم المشروعة، واللامشروعة. فأراح واستراح. ودارت العَجلة، دوَرانًا ظاهره على مايُرام،وباطنُه من قِبله كلًّ أسْباب القلق والتوتر، والاحْتقان.ولعل ذلك ما دفع بالبعض إلى الانْصِيّاع لجهة يعرف القاصي والدَّاني،أنها مُنتهية الصلاحية من زمَان، جريا وراءاستقواء،أواحتماء. أوربما طمعا في الظفربِسندٍ يُتوكأ عليه في المقبل من الأيام، لتيْسِيرالقفزبرشاقة انتهازية إلى كرسي محتمل.
وأبرَزُ ما خرج من رحْم هذا الواقع، المُقلق حقا، “الشُّغل المضبُوط “، بلغة العامة، الذي جرَّمن سوَّاه، إلى المُساءلة القضائية، ثم إلى المُساءلة الإدارية. وإلى الضرب أسْداس في أخْماس. فاشتعلت الحرائق ، داخل ، وخارج النيابة. ولا من مجير. بسبب سلوكيات، يصفها البعض، بأنها سلوكيات سُريالية بكل المقاييس. وهكذا، فمِن فضائحِ، تشكيلِ والخروج في، لجان محَاربة السَّاعات الإضافية،إلى فضيحةِ الانخراط في الدّعاية الانتخابية لجِهة معينة، إلى فضيحة إعدادية جَوهرة، و ” مَرْمَدة ” رجل تعليم، نزُولاًعند نزَوَات جهة، وتنفيذاً لوَعيدِ جهة أخرى تلتقي مع الأولى في الاستِئْساد على نساء ورجال التعليم…والقائمة طويلة.
ولولا أن النقابات كانت قدت وحدت حول رأي واحد،أنْلاداعيلجرِّالحبل،ولالعضِّ الأصابع،لاعتبارات،الواضح منها،أو على الأصح، ما سُوق منها أكثر من اللازم ، مايتصلبكون”السي عبد الرحمان” ،ابن الدَّار، وأنه في آخرأيام حياته الإدارية. وأنه كذا..وكذا..وكذا…
ربما لولاهذا وذاك، ولوْلاَ كذلك، فينظرنا بشكل خاص، الرَّاحة البيُولوجية،التي كانت دخلتها النقابات، لأسبَابها الخاصَّة، لكانت الكارثة على غرارما وقع في السنوات القليلة الماضية .
من هنا، يبدوأن صمَّام الأَمَان الأساسي للفترةالتي نتحدث عنها،السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية،المتقاعد،الذي دبَّرالمرحلة بطريقته الخاصة، في سِياق لا يمكن تجاهل أثره الإيجابي على ذلك. كما لا يمكن تجاهل أن هاته الطريقة كانت لها تأثيرات جانبيةغ يرمرغوب فيها. أضَرت بالكثيرين …
لكن، دعُونا نتصورأن منصب النائب سيبقى شاغرًاإلى أجل ٍما،ونتصورأيضا، أن المسؤولين لم يهتَدواإلى تَكليف الرجل المُناسب لينُوب مَناب النائب،أو ، بلغة أخرى ، أن التكليف أخْطأ طريقه فحظيَ به الرجل الذي ليس أهلاً له،فماذاسيحدث؟
لاأستبعد أن كافَّةالخيوط، ذات الصِّلة بالتدبيرالإداري والتربوي بالإقليم، قديكون طرف اًمن طرفيْها في يدالسيِّد المكلف بالنيابة هذا، والطرف الآخرفي يد جِهة خارج النيابة، بمستقرِّها بإحدى مقاهي المدينة،وكل المتَتَبعين يعلمُون، أن ذات الجهة، كانت كثيرًاما تعطى الفتاوَى، إن لم أقل الأوامر، وقت تذْوي بالفائض،ثم وقت تدْبيرالخصَاص،وفي أوقات أُخرى كثيرة ، سواء داخل النيابة، أو، في أماكن أخرى يعرفها الجميع.
وهذا معناه، أنحرب “داحس والغبراءَ” قدتدور رحاها بالإقليم. لأن الذي نألفُوا إعطاءالفتَاوى / الأوامر، لن يتردَّدُو افي حشْرأنوفِهم في كل أمر.كما لنتأخذَهم رَأفةٌ بمخالفِيهم من كل الألوان . وقديُنَوِّمُون الطرف الآخر،فتتَعَاظم المزالق وتكبر، قْضِي لي نقْضِي ليك ” الذي قدْ يتعززبيْن الطرفيْن الآنف ذكرهما . وسَيصْبحوا رِداً أنتَشُبَّ الحرائق في كل مكان .

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.