دعت في الاونة الاخيرة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط الى عقد اللقاء التأسيسي للمؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان وهو الملتقى الذي شهد مشاركة 40 أستاذا جامعي وخبيرا في مجال حقوق الإنسان.
وحسب ما ذكرته المندوبية الوزارية ،في بلاغ لها، أن هذا اللقاء سبقه إعداد المندوبية لمشروع نص تأسيس المؤتمر العلمي كفضاء ثقافي يهدف الى الإسهام في تطوير المعرفة الحقوقية.
المشروع ذاته تم توجيهه منذ شهرين، إلى مجموعة من أساتذة جامعيين وخبراء، وكان موضوع تعقيبات كتابية رصينة من قبلهم، عرضت في تقرير تركيبي على المشاركات والمشاركين في اللقاء التأسيسي.
وحسب ذات البلاغ فقد تميزت الجلسة الافتتاحية بالكلمة الهامة لوزير العدل التي رحب فيها بثلة الأساتذة الرواد والأساتذة المقتدرين في مجال حقوق الإنسان والقانون والعلوم الإنسانية، ولما أسهموا به مع باقي زملائهم خدمة لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، معبرا عن إشادته ودعمه لمبادرة تنظيم هذا المؤتمر .
وذكر الوزير ، حسب ذات المصدر، الأهمية الخاصة للمقترحات الوجيهة الواردة في النص التأسيسي واستعداد وزارة العدل للتعاون حول المبادرة مع مختلف الفاعلين في مجالات المعرفة الحقوقية والقانونية والقضائية، تأصيلاً وتفسيراً ونقاشاً وتوثيقاً.
ووفق البلاغ ، فقد دُشنت الأشغال الداخلية للقاء التأسيسي للمؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان ،بعد الكلمة التقديمية للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والتقرير التركيبي المتعلق بتعقيبات الأساتذة الجامعيين والخبراء، ب”جلسة حوار وازنة وعميقة استغرقت معظم الوقت، تناول فيها الكلمة المشاركون والمشاركات من ثلاثة أجيال يمثلون ما يربو على تواصل أربعين سنة من التدريس الجامعي في مجال حقوق الإنسان والعلوم المرتبطة بها، والانشغالات المتعلقة به في علاقتهم بمحيطهم بتحولاته وتحدياته في مجال الدمقرطة وحقوق الإنسان”.
وقد أسفر اللقاء في ضوء النص التأسيسي للمؤتمر والتقرير التركيبي للتعقيبات، وكافة المناقشات المجراة، عن الاتفاق على استمرار التواصل بين المندوبية الوزارية والمشاركين والمشاركات في اللقاء، في مرحلة أولى، خلال شهر شتنبر المقبل للبحث حول كافة الصيغ المناسبة لعقد شراكات تترجم الأفكار والتصورات التي عبر عنها اللقاء التأسيسي، في أفق تفعيلها بمناسبة الدخول الجامعي المقبل