بوعيدة تشرح لوزراء خارجية الدول الإفريقية بأديس أبابا تطورات مسار قضية الصحراء

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

الحدث 24

تناولت مباحثات مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية و التعاون التي أجرتها بأديس أبابا الأربعاء 27 يناير 2016, مع الوزراء الأفارقة لكل الكوت ديفوار و الطوغو وجزر القمر وملاوي و السينغال إضافة إلى جمهورية مصر واتيوبيا و آخرون، مسار قضية الصحراء المغربية ضمن إطار مسلسل المفاوضات الذي ترعاه الأمم المتحدة من اجل التوصل إلى حل سياسي توافقي عادل وشامل ودائم.

وقدمت بوعيدة لنظرائها الأفارقة شروحات مستفيضة حول الجهود التي يبذلها المغرب بمعية الأمم المتحدة لإنهاء هذا النزاع الذي من شان استمراره تهديد امن و سلم المنطقة،

وركزت الوزيرة في مباحثاتها على تفنيد كل المغالطات التي يروجها الخصوم بخصوص تطورات هذا الملف،واعتبرت في هذا الشأن أن الأمم المتحدة هي التي توصلت إلى قناعة باستحالة تطبيق الاستفتاء في الصحراء، عكس ما تروجه الجزائر و بوليساريو ،مبرزة أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب جاء ضمن إطار هذه المسار لوضع حد لانسداد الأفق وتغليب حل التسوية السياسية المتوافق عليها ،طبقا لقرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجلس الأمن، موضحة في معرض شرحها للخلفيات المتحكمة في مواقف الطرف الآخر التي تروم جمود مسار التفاوض، أن الجزائر تعد طرفا مباشرا في الملف وان النزاع جهوي و لا يمكن إيجاد حل سياسي نهائي له إلا، إذا أبانت الجارة الشرقية عن نوايا حقيقية للدفع بمسار المفاوضات ووضع حد لغموض

مواقفها المتسمة بالعدائية تجاه المغرب، خاصة و أنها الحاضنة للبوليساريو و الراعية لداعيتها و لدبلوماسيتها.

وأكدت بوعيدة أن المغرب قدم مقترحا بناءا وجادا يتوافق و الشرعية الدولية و يستجيب لتحديات السياق الإقليمي و الدولي، مشددة على أن الطرف الآخر هو من يعرقل التوصل إلى حل نهائي تستفيد منه الساكنة و المنطقة على السواء ،خاصة مع استحضار التهديدات الإرهابية التي تواجهها المنطقة و الفرص التنموية التي يتم إهدارها، على مستوى الاتحاد المغاربي .

وبخصوص ادعاءات الخصوم بشان اتهام المغرب بخصوص أوضاع حقوق للإنسان بالصحراء، أفادت وزيرة الشؤون الخارجية و التعاون أن المغرب حقق تقدما واضحا، بشهادة المؤسسات الحقوقية الدولية في مجال احترام الحقوق و الحريات الفردية والجماعية بالأقاليم الجنوبية كما باقي التراب الوطني، لتنمية الأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن اعتراف المغرب بكونية حقوق الإنسان كما وردت في الدستور، غير قابلة للتجزيء أو التردد، لأنها اختيار لا جعة فيه ، مبرزة أن أدور الذي يقوم به المجلس الوطني من خلال مؤسساته بالأقاليم الجنوبية يعد ضمانة حقيقية و كافية، كما جاء في قرار مجلس الأمن، لاحترام حقوق الإنسان.

وأضافت بوعيدة أن رؤية صاحب الجلالة لتنمية للأقاليم لجنوبية كما بسطها في زيارته الأخيرة لها ، من شانها إنجاح النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أخذت بوادره الأولى تظهر على الأرض من خلال المشاريع المهيكلة لكبرى و المسار التنموي الشامل الذي تعيشه الأقاليم الجنوبية، وجعلها قاعدة أساسية لتنمية إفريقيا وتقوية العمق الأفريقي للمغرب.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.