أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بناء على طلب السنديك، حكما بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة 3 أشهر أخرى.
ويروم هذا الحكم، فتح المجال من جديد، أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغاية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين.
وفي هذا الصدد، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لجريدة “الحدث24” إنه وفي حال استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة سامير أو عبر التفويت لحساب الدولة المغربية حسب مقترح القانون المطروح في مجلس النواب ومجلس المستشارين، فستبقى هذه المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة غير ذي جدوى.
وأضاف المتحدث ذاته، أن حكومة عزيز أخنوش، مطالبة اليوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول للخسران المبين، وكفى من القول بأن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين في الموضوع وبقي على الحكومة ملئ المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية.
وأشار اليماني، إلى أن الاستمرار في تعطيل الإنتاج بشركة سـامير، لا يمكن تفسيره سوى بالانتصار للوضعية الراهنة في الأسعار الفاحشة للمحروقات وفي المخزونات المتدنية للطاقة البترولية وغيرها من الخسائر المالية والاجتماعية الفظيعة الناجمة عن تغييب تكرير البترول من السوق المغربية.