قال البنك الدولي في تقرير حديث له، إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي المغربي إلى 1.1٪ في 2022 بسبب انخفاض حاد في الإنتاج الزراعي لكن الناتج المحلي الإجمالي الوطني سيرتفع إلى 4.3٪ في 2023.
ونما الاقتصاد المغربي بنسبة 7.8٪ العام الماضي مع استمرار الاقتصاد في التعافي من تأثير كوفيد -19 وسط إنتاج زراعي استثنائي يعوض الكثير من خسائر عام 2020.
ومع ذلك ، قال البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية هذا العام إن “ظروف الجفاف وتأثير الحرب في أوكرانيا تفوق الانتعاش المتوقع لقطاع الخدمات”.
وأشار البنك إلى زيادة مخاطر التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للمستوردين مثل المغرب مما قد “يحد من الإنفاق الاجتماعي … ويزيد من عجز الحساب الجاري”.
وحافظ المغرب على توقعاته للعجز المالي عند 6.2٪ على الرغم من ارتفاع تكلفة الدعم والإنفاق الاجتماعي. وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إن زيادة عائدات الضرائب وعوائد الفوسفاط من المتوقع أن تعوض الزيادة في الإنفاق بسبب اضطرابات سلسلة التوريد والتضخم المستورد.
وبلغ التضخم 5.9٪ في أبريل الماضي ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ حوالي 4٪ هذا العام.