الاعرج : الولاية البرلمانية العاشرة شهدت هيمنة العمل الحكومي على المؤسسة البرلمانية

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

إعتبر محمد الاعرج رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب بأن الوظيفة التشريعية في الواقع الحالي تمارسها الحكومة ،والبرلمان اضحى يمارس وظيفة المصادقة والاجماع على القوانين ، مما يعتبره بهيمنة العمل الحكومي على المؤسسة البرلمانية ،وذلك عقب مشاركته في نقاش الندوة العلمية التي نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب اليوم الاربعاء 18 ماي بشراكة مع مؤسسة كونراد إيدناور الالمانية بالمكتبة الوطنية بالرباط تحت عنوان “التجربة البرلمانية العاشرة 2016- 2021 قراءات متقاطعة على ضوء تقرير المرصد”.

وفسر ذلك بكون 95 في المائة من القوانين المعروضة على البرلمان في الولاية العاشرة هي من تقديم الجكومة اي عبارة عن مشاريع قوانين وان مقترحات القوانين لا تشكل الا نسبة 5 في المائة موضحا في هذا الصدد بأن الامر يهم 300 مشروع قانون في مقابل 15 مقترح قانون عرض على البرلمان بمجلسيه.
وفي هذ الصدد تساءل محمد الاعرج عن دورالمؤسسة البرلمانية هل وظفت سلطتها التشريعية كما خول لها الدستور المغربي ذلك ؟ باعتبار أن هناك صعوبات تعتري العمل التشريعي البرلماني ،واستدل على ذلك بأن لجنة العدل والتشريع خلال الاسابيع القليلة الماضية صادقت على 3 قوانين كانت مطروحة على أنظاره منذ 2016 مما يفيد بأن هناك ظاهرة هدر للزمن التشريعي يجب التنبيه اليها .داعيا في الوقت ذاته الى إعادة النظر في الترسانة القانونية لتنظيم العمل البرلماني.

وفي سياق موضوع الندوة أكد محمد الاعرج على ان التجربة البرلمانية العاشرة جاءت في سياق سياسي صعب حيث كانت الحاجة ملحة لاستكمال تنزيل مقتضيات دستور 2011 والعديد من القوانين التنظيمية ،وتميزت المرحلة بوجود قوانين أثارت جدلا سياسيا مثال (منظومة التعليم، قانون زراعة القنب الهندي ..).
ويشار الى ان هذه الندوة عرفت مشاركة ومداخلات لكل من محمد اوجار وزير العدل سابقا وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للاحرار، البرلمانية السابقة ماء العينين عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية ومحمد مصباح رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات ،وممثلي رؤساء مجلسي البرلمان وشخصيات سياسية وحقوقية وباحثين أكاديميين قدموا قراءات سياسية وأكاديمية في التقرير الذي أعده المرصد الوطني لحقوق الناخب وإعتبره المشاركون تقريرا تقييميا للوقوف على أهم الثغرات والاختلالات التي يمكن رصدها خلال الولاية العاشرة من أجل تجويد وتحسين أداء المؤسسة البرلمانية التي تعتبر قلب بناء الديموقراطية في البلد .

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.