الأزمي : الحكومة فشلت في معالجة إشكالية غلاء المحروقات

0

قال إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المالية هو الذي يعطي الوجه الحقيقي لهذه الحكومة، هل هي حكومة كفاءات أم حكومة شعارات؟ وهل هي حكومة الشعب أم حكومة المال والأعمال والجمع بين المال والسلطة؟ وأضاف أن ما يخص الجانب الضريبي في مشروع قانون المالية يلخص “ما كنا ننبه إليه من أن إشكالية الجمع بين المال والسلطة ستؤدي إلى ما ستؤدي إليه”.

وأبرز الأزمي أن مسألة المحروقات ترتبط بالعدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية، وبالتالي فبحسبه” هذه الحكومة فشلت فشلا ذريعا في معالجة إشكالية المحروقات مع العلم أن الحكومات السابقة تركت لها إمكانيات كبيرة على مستوى نفقات المقاصة، كما أن إصلاح المقاصة وفر مواردا استثنائية فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وهو ما كان على الحكومة الحالية أن تستعمله للتخفيف على المواطنين”.

وأضاف في حوار صحفي انه “لا يعقل أن ترفع هذه الحكومة الضريبة على الشركات الصغرى من 10 إلى 20 في مقابل رفعها على الشركات الكبرى فقط من 31 إلى 35، وتمنحها في نفس الوقت التخفيض على توزيع الأرباح من 15 إلى 10، يعني “خذ ليها من هنا ورد ليها من هنا”.

وبخصوص شركات المحروقات، شدد الأزمي على أن توصيات مجلس المنافسة واضحة وتؤكد على أن هذه الشركات حققت أرباحا مفرطة وعليه يوصي المجلس بفرض ضريبة استثنائية وبمعاملتها كالقطاعات المحمية، متسائلا “إذن لماذا تتناسى هذه الحكومة قطاع المحروقات وتتناسى تضريب الشركات الفاعلة في المحروقات، الأمر الذي يُبين طبيعة هذه الحكومة المتسمة بالجمع بين المال والسلطة”.

وأردف “نحن لا نتحدث عن الشركات الصغيرة بل عن شركات المحروقات الكبرى التي تحدث عنها تقرير مجلس المنافسة، والتي تستحوذ على أكثر من 50 في المائة من الواردات وأكثر 60 في المائة من رقم المعاملات وأكثر من 50 في المائة من محطات التوزيع”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.