إنجازات ثقيلة على الساحة الحقوقية المغربية للمركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية خلال الولاية الأولى.
عقد المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية الجمع العام لتجديد أعضاء المكتب يوم السبت 07 ماي 2022 على الساعة الرابعة زوالا، بحضور مختلف الفعاليات المدنية وأساتذة ومهتمين ومنخرطي المركز، افتتحت الجلسة من لدن مدير المركز الدكتور المصطفى بوجعبوط، وعرض بموجز سياقات والمحطات الكبرى التي عرفها المركز منذ تأسيسه سنة 2018 بالقنيطرة، وترك الكلمة للسيد زيار حاميد الكاتب العام للمركز لأجل عرض التقرير الأدبي والمالي وتلاهما نقاش واسع من لدن الحضور وتفاعل المركز مع بعض التوجيهات وحدد أفقا للتفكير التشاركي للمركز في المستقبل.
فقد سجل المركز خلال الولاية الأولى على ضوء التقرير الأدبي منذ تأسيسه إنجازات ثقيلة على الساحة الحقوقية المغربية والعربية بالرغم من ظروف الجائحة بإصدار 3 مؤلفات جماعية تتعلق بمواضيع فريدة على الساحة الحقوقية وهي:
- “حقوق الإنسان في ضوء التقارير الأممية 1999- 2020” – ط 1/2022.
- “البعد المجالي لحقوق الإنسان في السياسات العمومية بالمغرب” – ط 1/2021.
- “حقوق الإنسان في ضوء التقارير الدولية: دراسة في البنية والمضمون”- ط 1/ 2020.
ولم يقف المركز في هذا بل عمل حسب التقرير الأدبي على إعداد تقارير موازية في شأن الاستعراض الدوري الشامل وتقارير أخرى، كما ساهم المركز في تنظيم مجموعة من الندوات العلمية، منها: (16) ندوة علمية بمواضيع أساسية ومهمة في سياقات مختلفة وبحضور وازن لمجموعة من الأساتذة الجامعيين المشهود لهم بالكفاءة العلمية والحقوقية، وحضور فاعلين حقوقيين لهم تجربة كبيرة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وكما شارك المركز في (12) ندوة علمية على مستوى الوطني والدولي في مواضيع تتعلق بأهداف وتخصص المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، وشارك كذلك المركز في مجموعة من البرامج بالإذاعة الأمازيغية، منها: (13) برنامجا يتعلق بالتقارير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وشارك المركز في مجموعة من اللقاءات في القناة الأمازيغية، منها: (10) برامج مباشرة بالقناة الأمازيغية.
وخلال ولاية المركز عمل على انفتاحه على الباحثين في الجامعات المغربية- الماستر ومراكز الدكتوراة في مختلف الجامعات على مستوى الوطني والعربي، بإعداد سلسلة من المواضيع في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية موجهة ولمساعدة الباحثين، وتقديم استشارة لما يناهز 30 طالبا في مراكز الدكتوراه و 50 طالبا في الماستر إلى جانب طلاب وباحثين في مختلف الدول العربية.
وأكد المركز من خلال هذا اللقاء على خطته المستقبلية من خلال مجموعة من النقاط، منها:
- إنشاء موقع إلكتروني للمركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية؛
- إحداث مجلة علمية للمركز؛
- التفكير في توسيع شركات المركز مع باقي المراكز البحثية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية؛
- البحث عن مصادر التمويل من أجل ضمان استمرارية المركز في مشاريعه البحثية المستقبلية؛
- تفعيل أدوار الوحدات البحثية في فضاءات البحث العلمي؛
- الانفتاح على الجامعات المغربية؛
وخلص الجمع العام في الأخير مع قراءة التقريرين الأدبي والمالي إلى انتخاب أعضاء مكتب المركز وفق التشكيلة التالية:
- المصطفى بوجعبوط، مديرا
- محمد جعفر، النائب الأول
- يونس قبيبشي، النائب الثاني
- كريمة الصديقي، الكاتبة العامة
- حاميد زيار، أمين المال
- خديحة طويل، مستشارة
- المكي خلافة قديري، مستشار