الحدث24:متابعة
قرارات سريعة منذ التعيين ونتائج فاقت المعدلات وصرامة من الهرم إلى القواعد
تولى حموشي شؤون المديرية العامة للأمن الوطني، في 15 ماي 2015، بعد تعيين ملكي، ليجمع بين إدارة مؤسستين عموميتين حساستين، راكمتا تجربة بلغت حينها 59 سنة، ويتعلق الأمر بمديرية مراقبة التراب الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني.
ومنذ تعيينه، سارع عبد اللطيف حموشي، إلى إطلاق حملة الأيادي النظيفة، لتطهير مديريات المؤسسة الأمنية من الشوائب والرفع من مستوى الأداء والتخليق والحكامة الجيدة، كما رسم خارطة طريق لمجالات متعددة للتدخل الأمني، من خلال المذكرات والتوجيهات التي وردت على مختلف ولايات الأمن، وأيضا القرارات التأديبية مع تأطير يهم المراقبة والموازاة بين الحقوق والواجبات…
تخليق الميزانية واسترجاع السيارات
مديرية الميزانية والتجهيز، من بين المديريات المهمة في المديرية العامة للأمن الوطني، لذا حظيت باهتمام كبير للمدير العام الجديد، الذي أحدث فيها ثورة، منذ إمساكه بزمام الأمور. صدرت قرارات غيرت الهرم الإداري لأهم مديريات الأمن الوطني، التي تتصرف في ميزانية ضخمة وتدبر كافة الصفقات والمشتريات والبيانات وتتحكم في ميزانية التسيير والاستثمار ومراقبة وتتبع الصفقات. كانت قرارات فوقية ومفاجئة، لم يتعودها المغاربة سيما أن بعض المعنيين بقرار العزل، كانوا يلقبون بصقور الإدارة.
وكان كشف الاختلالات والفساد الذي شاب تسيير هذه المديرية، كافيا لوضع حد لنشاط رؤوسها، لتنزل قرارات متتالية بدأت بالرأس الأكبر، شملت باقي المسؤولين، في تغييرات جذرية، كان لها ما بعدها.
وتعامل حموشي بحكامة مع ديون متراكمة، لثلاث سنوات، خصوصا في ما يتعلق بمتأخرات الصيانة والإصلاح، وهي أموال لم يتم صرفها وانضافت لها مستحقات السنوات الموالية لسنة 2012، تاريخ التوقف عن أداء الواجبات المالية. وتم وضع لجنة سهرت على تحديد الديون والشروع في تصفيتها، وفي الإطار نفسه، المتعلق بحظيرة سيارات المديرية العامة للأمن الوطني، تم استرجاع جميع السيارات التي احتفظ بها مسؤولون أمنيون، تقاعدوا منذ سنوات.
واتخذ عبد اللطيف حموشي، مجموعة من الإجراءات والقرارات، التي تصب في عقلنة تسيير مالية المديرية العامة للأمن الوطني، وتثمين الأداء والمحافظة على الأخلاقيات داخل الوسط الشرطي.
وجرى وضع معايير جديدة وشفافة للنفقات، إذ لم تعد النفقات في ميزانية المديرية، تصرف بعشوائية أو تنفق دون تقدير للأولويات، وأصبحت المصاريف تحظى بمقاربة جديدة من بين أسسها، الرقابة الصارمة والتقسيم حسب الحاجيات الحقيقية. ويتم مسبقا تهييء برنامج يضم الأولويات والحاجيات الملحة، وبناء عليه تمت مراجعة مساطر تفويت الصفقات انطلاقا من التحديد الدقيق لمضامين دفاتر التحملات. وعملا بالمبدأ نفسه صدر قرار بوقف جميع طلبات العروض وإلغاء الصفقات في انتظار إعادة طرحها وفق المقاربة الجديدة المبنية على هذه الأسس.
تجاوب سريع ونتائج ملموسة
لم تمر إلا فترة وجيزة حتى ظهرت نتائج تحمل بصمات القطع مع الماضي، سواء من حيث متابعة العمل الأمني على صعيد المديريات وما واكبها من تغييرات، أو على مستوى التأديبات، التي انصبت على المخالفين للضوابط والقوانين، وفي أقل من شهرين، جرى البت في 611 ملفا تأديبيا، أحيلت جميعها على المجلس التأديبي، فيما جرى توقيف 29 موظفا، ثلاثة منهم تورطوا في جرائم الإرتشاء، وهمت التأديبات 259 شرطيا ضبطت في حقهم تجاوزات، ووزعت عليهم عقوبات حسب خطورة ما ارتكبوه، وتراوحت بين العزل والتوبيخ والإنذار وإعادة التكوين، كل حسب ما نسب إليه من وقائع.
توزيع أمني فعال
لم تتوقف لمسات حموشي على التأديب والتوجيه، فحسب، بل كانت لذلك مردودية كبيرة، تجاوزت نسب المعدلات المسجلة في الماضي، فقد سجلت مصالح المديرية العامة على الصعيد الوطني، بعد شهرين من تولي عبد اللطيف حموشي، إدارة الأمن الوطني، إيقاف ما مجموعه 64 ألف متورط في جرائم مختلفة، بينهم 42 ألفا، أي نسبة الثلثين من الموقوفين، جرى إيقافهم في حالة تلبس بارتكاب الجريمة. وهذا الرقم يبين بالوضوح أن معيار العمل اليومي، لا ينحصر على الحالات المتفرقة والمعزولة، بل على عدد الموقوفين فعليا في حالة تلبس، إذ أن ذلك يعد معيارا دالا على وجود الشرطة في الشارع. أما الباقون من العدد الإجمالي من الموقوفين، أي الثلث، فكانوا موضوع مذكرات بحث أو موضوع شكايات أحيلت على الضابطة القضائية. أما على مستوى مراقبة السير والجولان، فتم في الفترة نفسها، أي في ظرف شهرين، ضبط أكثر من 360 ألف مخالفة لقانون السير، فاقت مداخيلها 76 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا زاد عن حصيلة الفترة نفسها من 2014، بنسبة بلغت 14 في المائة.
الحزم الذي أصبح يطوق عمل المتدخلين في الشارع وفي الطرقات، انتهى أيضا بخفر 47 ألف ناقلة، كانت في وضعية مخالفة للقانون، جرى إيداعها في المحاجز.
القطع “مع باك صاحبي”
نهج المدير العام للأمن الوطني، سياسة إعادة الانتشار، وفق معايير مضبوطة وتقنيات إدارية صارمة وموحدة، تغيب فيها المحاباة والاستثناءات.
فإعادة انتشار رجال الأمن أصبحت تخضع لمراقبة اللوائح التي يتم حصرها على مستوى المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، وفق شروط تستجيب لمعطيات ومتطلبات العمل المهنية.
فإعادة الانتشار أو تنقيل نساء ورجال الشرطة، من مدينة إلى أخرى، ولو داخل ولاية أمن وحيدة يشمل نفوذها الترابي أكثر من مدينة، لم تعد خاضعة لمزاج المسؤولين الإقليميين، أو لاعتبارات الزبونية والمحسوبية، إذ أنها أصبحت مرتبطة لزوما بإجراءات مضبوطة تستلزم تأشيرة مديرية الموارد البشرية، حتى لا يكون هناك تعسف في استعمال هذه التقنية الإدارية، ولم تستثن من هذه السياسة مسطرة إعادة التعيين لأسباب مصلحية، إذ أنها بدورها أصبحت تخضع لشرط تأشيرة المديرية سالفة الذكر.
المصطفى صفر
حل ملفات عالقة منذ 2013
كان من ضمن القرارات المهمة التي حلت مشاكل عالقة منذ سنوات، ملف تعويضات التنقل، إذ تبين أن رجال ونساء الشرطة لم يتقاضوا تعويضاتهم على التنقل منذ 2013، ما راكمها لمدة سنتين، انضافت إليها الأشهر الخمسة الأولى، التي سبقت الاحتفالات بعيد الأمن الوطني تاريخ تعيين حموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، فكان أن أصدر قرارا استعجاليا، بصرف التعويضات لمستحقيها، من نساء ورجال الشرطة، لسنتي 2013 و2014. وهو ما أخلى ذمة المديرية العامة للأمن الوطني من التعويضات الخاصة بالتنقل. فليست فقط التأديبات هي التي تحظى بالأولوية والاستعجال، فالقرارات مثل هذه، تساوي بين الحقوق والواجبات، والتعويضات التي لا تصرف في وقتها تصبح غير ذات الانطباع نفسه، إن هي صرفت في زمنها.
زيادات في الأجور
أصدر حموشي مذكرة تحدد قيمة التعويضات الجديدة التي صرفت بشكل مستعجل لفائدة نساء ورجال الأمن الوطني، خاصة حراس الأمن، ومقدمي الشرطة، ومفتشي الشرطة، وضباط وعمداء الشرطة، أي أولئك المصنفين في السلم العاشر وما دونه، لكونهم الفئة الأوسع في صفوف سلك الشرطة، والأكثر احتياجا لهذه التعويضات المالية. كما قرر صرف تعويضات شهرية إضافية لفائدة حراس الأمن، تناهز 250 درهما، و300 درهم لفائدة مقدمي ومفتشي الشرطة، و350 درهما لفائدة فئة ضباط الأمن، و450 درهما لفائدة الضباط الممتازين، وأيضا 500 درهم لفائدة ملازمي وعمداء الشرطة.