الرئيسية » السلايدر » حقوقيون يستنكرون تواصل التفويتات الغير قانونية للاراضي بمراكش

حقوقيون يستنكرون تواصل التفويتات الغير قانونية للاراضي بمراكش

الحدث24

خاضت ساكنة العزوزية يوم السبت 10 مارس على الساعة العاشرة صباحا،وقفة احتجاجية مؤازرة بجمعيات المجتمع المدني، وبحضور ممثلين عن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، امام البقعة الارضية المسماة التيسير بالقرب من اقامة السعادة 2، للمطالبة بوقف مسلسل التفويتات المشبوهة للاراضي المخصصة للمؤسسات العمومية للخواص، ومنها البقعة الارضية موضع الاحتجاج

وجاء الاحتجاج وفق بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بعد  ان وقف بعض سكان العزوزية على اشغال تحديد البقعة ومسحها من طرف مجهولين ليربطوا الاتصال بالسلطة المحلية التي حضر ممثلها لعين المكان يوم 9 مارس 2018،  ليتضح ان الجهة التي تعتزم تحديد البقعة لا علاقة لها بالدوائر الرسمية ويتعلق الامر بجهة خاصة .

واعلن فرع المنارة مراكش متابعته بقلق شديد توالي فضائح التفويتات المشبوهة بعموم مدينة مراكش وبالعزوزية بالخصوص حيت سبق ان تم تحويل بقعة كانت مخصصة لمحطة سيارات الاجرة لمحطة للبنزين وبقعة اخرى محادية للقاعة المغطاة لنفس الغرض، وفي نفس الاطار راسلت كل من جمعية الفتح للتضامن بالسعادة 2 و جمعية الامل للتضامن ،وجمعية اتحاد شعوف بتاريخ 2 يناير 2018 السيد والي جهة مراكش اسفي ورئيس المجلس الجماعي لمراكش تطالب بتنفيذ قرار تحرير بقعة تبلغ مساحتها 6000 مترمربع  تم الترامي عليها من طرف إحدى شركات المختصة في الرخام بسيدي غانم .

واضاف فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان انه وهو يتابع عن كثب تواثر التفويتات والترامي على الاراضي المخصصة للمشاريع ذات البعد الاجتماعي؛
يطالب بفتح تحقيق بشأن عمليات الترامي المستمرة للاراضي المخصصة للمؤسسات العمومية واخراج هاته الخدمات لحيز الوجود لحاجة المواطنات والمواطنين اليها بما فيها مستشفى ومرافق القرب ومركبات سوسيوثقافية ؛

وطالب البلاغ بفتح تحقيق بشأن الظروف والملابسات التي بموجبها تم تفويت كل من بقعة التيسير ومحطة الطاكسيات والبقعة المحادية للقاعة المغطاة وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن ذلك والعمل على حماية الملك العمومي والتصدي بقوة القانون التجاوزات والتلاعبات التي تطاله، والحرص على إعطاء الأولوية للمشاريع التي تروم إقرار العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للساكنة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *