المدير العام : نسيم السعيدي | مدير النشر : حسن الحماوي |نائب مدير النشر : عبد السلام بوستى| رئيس التحرير : محمد بودويرة | الهاتف : 0600683933
أخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار وطنية » حقوقيون يستنكرون تشييد منتخب لمشروع محطة لتوزيع البنزين فوق ارض مخصصة لمؤسسة تعليمية بمراكش

حقوقيون يستنكرون تشييد منتخب لمشروع محطة لتوزيع البنزين فوق ارض مخصصة لمؤسسة تعليمية بمراكش

الحدث24

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان
عبر فرع المنارة مراكش متابعتها باستنكار شديد ، الترخيص لمسؤول باحد الاحزاب السياسية و المنتخب بجهة مراكش اسفي ، بتشييد مشروع تجاري عبارة عن محطة لتوزيع البنزين فوق مساحة تقدر بحوالي هكتار من اراضي الدولة، بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش.

 

وقال بلاغ للجمعية أن البقعة كانت مخصصة منذ 2014 لتشييد ثانوية تأهيلية، لاستيعاب الاعداد المتنامية لتلاميذة التعليم التأهيلي بالمنطقة وخاصة المنحدرين من الدوار الجديد والنزالة ، وايضا لتوسيع العرض المدرسي وتوفير البنيات التحتية التي تعرف نقصا في المجال.

 

والغريب ان بناء المرفق ثانوية كمرفق عمومي كان مدرجا ضمن مشروع ” مراكش حاضرة متجددة” وهو المشروع الذي سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان راسلت بشأنه الحكومة والمجلس الاعلى للحسابات وكل الجهات المتدخلة ،نظرا لتعثره وعدم احترامه آجال الانجاز، والعشوائية في التسيير والتدبير، اضافة الى كون المشروع الذي خصصت له 6،3 مليار درهم لم ينعكس بالشكل الايجابي والملموس على الساكنة، خاصة فيما يتعلق بشقه المتعلق بالحق في التعليم، السكن ، وحماية الثراث والجانب الثقافي وبعض البنيات التحتية.

 

كما ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، سبق لها ان سجلت اجابية قرار الوالي السابق بالنيابة الذي اوقف تنفيذ المشروع الخاص بمحطة البنزين عبر حث المجلس الجماعي للمدينة على سحب الترخيص ، والسير في اتجاه اسناد البقعة لوزارة التربية الوطنية لبناء مؤسسة تعليمية عبارة عن ثانوية تأهيلية ،طبقا لبرنامج مراكش حاضرة متجددة.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تحويل البقعة المخصصة لبناء مؤسسة عمومية لتوفير حق اجتماعي، الى بقعة لانجاز مشروع تجاري ربحي، تملصا واضحا من المسؤولين من مهامهم والتزاماتهم بحماية الحقوق الاساسية للمواطنين، ومؤشرا على التلاعبات والمماطلة والتسويف التي يعرفها برنامج مراكش حاضرة متجددة.

 

واكدت الجمعية على فتح تحقيق من طرف المفتشيات العامة للوزارات المتدخلة في برنامج ” مراكش حاضرة متجددة” والقضاء المالي ،ومن طرف النيابة العامة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. خاصة انه سبق لها مراسلة الجهات المختصة منذ حوالي 10 اشهر، وبينت ما كانت نتوفر عليه من معطيات، دون ان تتلقى ردا او توضيحات باستثناء بعض خرجات المسؤولين المحلين وزياراتهم للاوراش.

 

وطالبت الجمعية ببناء الثانوية التأهيلية فوق البقعة المملوكة للدولة، والعمل على احترام ما ورد في برنامج مراكش حاضرة متجددة ، بما فيه توفير الاعتمادات المالية الضرورية للبنى التحتية ذات الاولوية مستنكرة وبشدة تحويل البقعة الى بناء مشروع ربحي على حساب خدمة عمومية وحق اجتماعي اصيل وغير قابل للتصرف، ومعبرة عن خشيتها من ان تكون عملية بيع العقار والتراخيص التي واكبته عبارة عن ترضية سياسية وتبادل للمصالح بين المجالس المنتخبة

وعبرت الجمعية
عن استيائها وعمق استهجانها لاقدام منتخب كان مفروضا فيه الدفاع عن المصلحة العامة ، ومطلع على المشروع ،من اقتناء البقعة والتشبت بانجاز مشروع خاص على حساب حق اساسي ومصلحة عامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *